ارتباطا بالإجراءات الحكومية المعتمدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أقر مجلس الحكومة، المنعقد، اليوم الخميس 26 يناير الجاري، في جلسته الأسبوعية برآسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تمديد حالة الطوارئ الصحية بعموم التراب الوطني، وذلك إلى غاية 28 فبراير 2023.
جاء هذا الإعلان خلال ندوة صحافية عقدها الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب انتهاء اجتماع مجلس الحكومة، حيث قال إن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.26 بتمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بمجموع التراب الوطني في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، وهو القرار الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.
وأوضح أن هذا القرار سيتم العمل به من يوم الثلاثاء 31 يناير الحالي ابتداء من الساعة السادسة مساء وإلى غاية يومه الثلاثاء 28 فبراير من نفس السنة، في الساعة السادسة مساء.
وأضاف أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المناسبة المتخذة من طرف السلطات العمومية للحد من تفشي جائحة كوفيد- 19.
وكانت السلطات المغربية قد قررت، نهاية دجنبر الماضي، منع دخول المسافرين القادمين من الصين إلى أراضيه اعتبارا من 3 يناير “لتجنب موجة جديدة من العدوى” بفيروس كورونا، تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة الخارجية الذي قال أن “السلطات المغربية قررت منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة”، وهو القرار الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من 3 يناير من السنة الجارية ودون تقديم أي موعد لتعديل القرار.
التعليقات مغلقة.