المغرب ينجح في تقنين العمالة المنزلية مرسومين ينظمان طريقة عمل المعينات

سن المغرب مرسومين يقننان لأول مرة شروط العمالة المنزلية لكن نشطاء يتخوفون من عدم تطبيقهما.

والخميس، أقرت الحكومة المغربية المرسومين، اللذين يحددان حقوق الخادمات من أجور وعطلات، فضلا عن حظر مهن محددة على من تتراوح أعمارهن بين 16 – 18 عاما لخطورتها عليهن.

ونص المرسوم الأول على “الحقوق الدنيا، التي لا يمكن للأطراف الاتفاق على مخالفتها، إلا إذا اتفقوا على بنود أكثر تفضيلية من الحد الأدنى”.

وارتكز المرسومان على قانون يضبط هذه المهنة، صادق عليه البرلمان، في يوليو/تموز 2016، ومن المفترض أنهما دخلا حيز التنفيذ الخميس.

ويحدد القانون أجر العامل المنزلي، بما لا يقل عن 60 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، المحدد بـ13.46 درهما، أي أقل من 1.5 دولارا، عن كل ساعة عمل.

وأعرب ناشطان مغربيان عن مخاوفهما إزاء تطبيق المرسومين، لا سيما مع صعوبة رصد السلطات للانتهاكات التي يتعرض لها العمال المنزليين.

وقال رئيس “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، عبدالإله الخضري، إن القانون جاء بعد “صرخات عاملات المنازل المُعنفات، وظهور العديد من الانتهاكات لحقوقهن”.

ويتساءل مدير المركز، غير الحكومي، “كيف ستراقب الدولة المنازل، للتأكد من تطبيق لائحة الأشغال المحظورة؟ وكيف ستتعامل مع خادمات يشتغلن منذ سنوات، ولم يبلغن 16 عامًا؟”.

ومع ذلك، يعتقد الخضري أن “القانون يشكل قيمة مضافة، هي الحد من تشغيل الأطفال دون الـ16 عامًا، أي نصف عدد العمال المنزليين بالمغرب، إلى جانب تحديد لائحة الأشغال التي يُحظر القيام بها على من تتراوح أعمارهم بين 16 – 18 عامًا”.

واقترح الحقوقي المغربي “توفير البدائل، وإعداد بنيات تحتية، لمساعدة العاملات في التعليم والصحة للحفاظ على كرامتهن”.

وحذر رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أحمد الهايج من أن “طبيعة تشغيل الأطفال، تكون في أماكن مغلقة، من الصعب جدًا مراقبتها، وبالتالي لا يمكن أن توفر الحماية القانونية للأطفال”.

واكد انه من المفروض أن “يدخل الأطفال إلى مقاعد الدراسة وليس دفعهم إلى العمل، حيث يتعرضون للاستغلال، وامتهان الكرامة”.

وافاد بأن “الحماية التي يقدمها القانون ضعيفة”.

وكان ائتلاف “فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة”، غير الحكومي، دعا الحكومة للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 189، التي تحدد السن المسموح بها لتشغيل الفتيات في العمل المنزلي بـ18 عامًا.

وفي مايو/آيار، دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، المغرب إلى ضرورة تحديد سن عمال المنازل.

ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد العمالة المنزلية في المغرب، الذي يقطنه أكثر من 33 مليون نسمة.