المغرب يواجه تحديات الرشوة وضعف البيانات لتحسين الوضع الاقتصادي

أصدرت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقريرًا يبرز استمرار المغرب في تحقيق انتعاش اقتصادي ملحوظ. رغم التحديات الكبيرة التي خلفها زلزال الحوز. بالإضافة إلى سنوات الجفاف وجائحة كورونا وأزمة الطاقة.

وأشار التقرير إلى ضرورة تحقيق المغرب للرؤية الموضوعة في النموذج التنموي الجديد. ومواصلة الإصلاحات الكبرى. والتركيز على تشجيع الاستثمارات وتحسين الحماية الاجتماعية.

كما أكد التقرير أن النشاط الاقتصادي في المغرب لا يزال في حالة انتعاش.وقس على ذلك زيادة استهلاك المستهلكين والاستثمار. فضلاً عن الأداء القوي للصادرات. وأوضح أن نجاح هذا الانتعاش مرتبط بالحوافز الحكومية التي يتضمنها الميثاق الجديد للاستثمار.

ومن الناحية المالية، يُظهر المغرب استقرارًا في النظام الماكرو اقتصادي. حيث تراجع العجز نتيجة لتأثيرات جائحة كورونا وأزمة الطاقة. إذ يصل معدل الدين العام إلى حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد ساعدت السياسات المالية في إدارة الصدمات الاقتصادية، على الرغم من ضرورة السير نحو تقليص العجز إلى 3% بحلول عام 2026. حيث يوصي التقرير المغرب بتعزيز الخطط الرامية إلى تقليص العجز، وذلك عبر:

تحسين النظام الضريبي، وتوسيع قاعدة الضرائب، إضافةً إلى مكافحة الاقتصاد غير الرسمي وزيادة بعض الإيرادات.

وتشدد المنظمة نفسها،  أن تحسين الحوافز الضريبية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية. سيوفر إيرادات إضافية، مما يسهم في تقليص بعض المعدلات. كما أشار التقرير إلى وجود تفاوت كبير في إنتاجية العمل. حيث تعيق البطالة وعدم التمكين الاقتصادي للشباب التقدم في هذا المجال.

وحسب لغة البيانات الصادرة عن المنظة ذاتها، فلم تتجاوز نسبة مشاركة النساء في سوق العمل 20% سنة 2022. مقارنة بنسبة 70% للرجال. مما يؤكد الحاجة إلى دعم النساء وتوفير فرص عمل عالية الجودة.

هذا ودعت المنظمة، المغرب أيضًا إلى ضمان وصول آمن وعالي الجودة للإنترنت. وتعزيز برامج التدريب الرقمي للقوى العاملة. بهدف معالجة ضعف الابتكار. مع التأكيد على أهمية تطوير النظام التعليمي ليناسب متطلبات سوق العمل.

وفي سياق آخر، سلط التقرير الضوء على ضرورة مواجهة ظاهرة الرشوة. التي تعتبر عقبة أمام نمو الاقتصاد. فبالرغم من الجهود المبذولة لتقليص الفساد. لا يزال المغرب يحتل مكانة مرتفعة في مؤشر الرشوة العالمي. حيث تتعرض الشركات لضغوط قصد تقديم رشاوى للحصول على عقود. مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل عام.

وبحسب تقرير ذات المنظمة. فإن تقليص معدلات الرشوة بشكل فعال. يمكن أن يسهم بمعنى كبير في رفع الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.