المغرب يوقف رسميًا تنفيذ عقوبة الإعدام: خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق الإنسان
أصوات
أعلن وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية قد اتخذت قرارًا رسميًا بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
تأتي هذه الخطوة في سياق التوجه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة، بما يتماشى مع تعهدات المغرب والتزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان.
خلال جلسة للرد على أسئلة كتابية من فرق المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، أكد وهبي أن السياسة الجنائية الحالية للمملكة تسعى إلى الحد التدريجي من تطبيق عقوبة الإعدام، بما يتوافق مع الاتجاهات الدولية المتزايدة نحو إلغاء هذه العقوبة.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي تنبيهًا لتطورات متسارعة في المجتمع الدولي تجاه قضايا حقوق الإنسان.
وزير العدل أوضح أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت قرارًا غير ملزم يدعو الدول الأعضاء إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام. هذا القرار الذي تم اعتماده لأول مرة في ديسمبر 2007، شهد تأييدًا من 104 دول، في حين امتنعت 29 دولة عن التصويت.
ولفت وهبي إلى أن الجمعية قد دعت الدول الأعضاء إلى التصويت على هذا القرار كل سنتين، مما يعكس تنامي دعوات الإلغاء أو الوقف لاستخدام العقوبة.
وأشار الوزير إلى أن المغرب شهد تغيرًا ملحوظًا في ممارسته فيما يتعلق بالتصويت على هذا القرار خلال السنوات الماضية.
ففي حين كان المغرب يمتنع عن التصويت من 2007 إلى 2022، إلا أنه صوت في عام 2020 لصالح مجموعة من التعديلات المهمة.
وفي سياق حديثه، أكد وهبي أن المغرب، بتصويته المنتظر في 15 ديسمبر الجاري، يعبر عن التزامه بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام خلال فترة التصويت التي تمتد لسنتين.
كما أشار إلى أن البلاد لم تنفذ هذه العقوبة منذ عام 1993، مما يجعل هذا التصويت مجرد انعكاس للواقع القائم.
وحول أهداف هذا القرار، قال الوزير إنه يعبر عن تفاعل إيجابي مع توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالعهد الدولي لحقوق الإنسان.
كما اعتبر أن هذا التصويت يعزز الديناميكية الحاصلة في المملكة على الصعيدين الدستوري والقانوني.
يمكن تفسير هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع لحماية حقوق الإنسان وتعزيز الثقافة الحقوقية في المملكة المغربية على المستوى الوطني والدولي.
إذ يسلط هذا الإعلان الضوء على التزام المغرب المتزايد بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وينتظر أن يفتح آفاق جديدة للحوار حول العديد من القضايا الحقوقية في ظل التغيرات الاجتماعية والسياسية.
إن خطوة إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام تضع المغرب في موقع متقدم في مجال حقوق الإنسان، وتعكس التزامه بالمعايير الدولية، مما قد يعزز من صورته على الساحة العالمية ويحفز المزيد من النقاش حول حقوق الإنسان في المنطقة
التعليقات مغلقة.