المغرب يُطلق مناقصة كبرى لتدقيق الأمن السيبراني في ظل تصاعد التهديدات الرقمية

في خطوة تعكس الوعي المتزايد بأهمية الأمن السيبراني في حماية البيانات الوطنية، أطلقت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية (ANCFCC) مناقصة دولية ضخمة لتدقيق شامل لأنظمتها المعلوماتية الحيوية. ويأتي هذا المشروع، الذي تبلغ ميزانيته حوالي 2.5 مليون درهم مغربي، في سياق استجابة للتهديدات الرقمية المتنامية التي تستهدف البنيات التحتية الحساسة.

تشمل المناقصة تدقيقًا كاملاً للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالوكالة، بما في ذلك الأنظمة المركزية وثلاث مكاتب إقليمية، إضافة إلى أكثر من 40 تطبيقًا عملياتيًا، وخوادم، وشبكات، وأصول مستضافة على السحابة. وتمتد فترة تنفيذ المشروع على مدى 13 شهرًا، من يوليو 2025 إلى أغسطس 2026، موزعة على ثلاث مراحل رئيسية: تقييم المخاطر، تخطيط استمرارية الأعمال، ومعالجة الثغرات الأمنية المكتشفة.

حرصت ANCFCC على وضع معايير دقيقة لضمان جودة التدقيق، أبرزها إلزام الشركات المتقدمة بالحصول على اعتماد “باسي الفئة أ” (PASSI Class A)، والذي يُعد أرفع شهادة أمن سيبراني صادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) في المغرب.
كما يُطلب من الفرق التقنية التوفر على شهادات مهنية متقدمة مثل CISSP وCEH وISO 27001، وخبرة ميدانية لا تقل عن ثلاث سنوات. وتؤكد الشروط على أن 20% من الموارد البشرية العاملة في المشروع يجب أن تكون مغربية، في إطار دعم القدرات الوطنية، مع تقييد فرص التعاقد من الباطن بالشركات المحلية المعتمدة.

يمثل هذا التدقيق جزءًا من الالتزام المغربي بتعزيز السيادة الرقمية وحماية البيانات الجغرافية والعقارية والمواطنية، انسجامًا مع القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني وتوجيهات التوجيه الوطني لأمن نظم المعلومات (DNSSI). وتُصنف الأنظمة التابعة للوكالة كبنية تحتية وطنية حيوية، ما يرفع من مستوى المخاطر المرتبطة بأي خلل أمني محتمل.

رغم الطابع الدولي للمناقصة، قد تواجه بعض الشركات الأجنبية تحديات جدية في الاستجابة لشروطها، خاصة ما يتعلق باعتماد “باسي الفئة أ”. والذي اطلعت جريدة اصوات على نسخة من دفتر التحملات الخاص بالصفقة الدولية.

تشمل المناقصة أيضًا آليات تشجيعية وحازمة؛ حيث تُمنح الشركات المغربية ميزة تفضيلية بنسبة 15% على مستوى التقييم المالي، فيما تُفرض غرامة تأخير تصل إلى 1 بالألف عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 10% من القيمة الإجمالية للعقد. وتُجرى عملية التقديم إلكترونيًا من خلال البوابة الوطنية للصفقات العمومية، مع تحديد آخر أجل لتقديم العروض في 15 يوليوز 2025.

لا يقتصر المشروع على حماية أنظمة ANCFCC فحسب، بل يشكل أيضًا محطة مرجعية ضمن جهود المغرب الرامية إلى بناء نموذج متقدم للسيادة الرقمية على مستوى القارة الإفريقية. فمع تزايد الهجمات السيبرانية ووقائع الاحتيال العقاري على المستوى الدولي، يُنظر إلى هذه المبادرات كركائز لتعزيز الثقة في البيئة الرقمية الوطنية.