#مرتيل، المغرب – انطلقت، يومه الخميس الماضي. بالمدرسة العليا للأساتذة ب”مرتيل”، عمالة المضيق-الفنيدق، فعاليات المؤتمر الدولي الثامن المنظم في موضوع “استراتيجية المغرب الإفريقية الأطلسية: الأبعاد، التحديات والرهانات. وذلك بمشاركة خبراء وأكاديميين وباحثين من مختلف التخصصات العلمية.
وتشرف على تنظيم هاته الفعالية كل من بين “جامعة عبد المالك السعدي” ب”تطوان” و”المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات”. وذلك بشراكة مع “المجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة”. إضافة للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة والرابطة المغربية لدعم الأبحاث القانونية والأعمال الاجتماعية.
ويهدف هذا الحدث لفتح نقاش أكاديمي رصين أمام الباحثين من مختلف الحقول المعرفية. وكذا الخبراء والمهتمين بمحاور الموعد العلمي والأكاديمي. حول ملامح الاستراتيجية المغربية اتجاه الشواطئ الأطلسية الإفريقية. خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية والتنموية التي تواجه المنطقة. مع ضرورة الاستفادة من الرؤى والخبرات لتطوير رؤية مغربية متجددة ومتوازنة.
خلال كلمة ألقاها بهاته المناسبة. أكد “الدكتور أحمد درداري”، رئيس “المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات”. أن هذا المؤتمر يأتي في سياق المبادرة الملكية الشاملة الهادفة لبناء قدرات التعاون بين دول الساحل الأطلسي وإفريقيا. وذلك من خلال مشروع استراتيجي يهدف إلى فك العزلة عن دول الساحل والصحراء. وتمكينها من منافع البنية التحتية والمنفذ البحري. مع تطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني بين هاته الدول. بما يتماشى مع التحديات العالمية الراهنة.
وأوضح أن تنظيم هذا المؤتمر يندرج في إطار الرؤية الملكية التي تعكس رغبة صادقة في تعزيز حضور المغرب في قلب القارة الإفريقية. وذلك عبر شراكات متعددة تدمج بين البعد التنموي والأمني. وتستجيب بالتالي لمتطلبات المرحلة، خاصة في ظل التحولات الدولية الكبرى. ضمنها التغيرات المناخية، الأزمات الاقتصادية، التحديات الأمنية المرتبطة بالإرهاب والهجرة غير النظامية.
من جهته أبرز المنسق العام للمؤتمر أن برنامج اللقاء يتوزع على ثلاثة عشر محورًا رئيسيًا سيتم التداول فيها على مدى ثلاثة أيام. والتي تشمل مواضيع حيوية. ضمنها “التعاون الإفريقي الأطلسي في ظل إكراهات القانون الدولي الإفريقي”، “إستراتيجية النهوض الشامل للواجهة الأطلسية” و”هيكلة البنى التحتية في دول الساحل الأطلسي”. إضافة ل”حكامة التواصل الإنساني حول قضايا الهجرة واللجوء”، “حقوق الإنسان في إطار القيم الإفريقية المشتركة” وغيرها من المواضيع التي تعكس أهمية التفاعل بين السياسات التنموية والأطر القانونية والأبعاد الجيوسياسية. وذلك بهدف وضع تصور استراتيجي شامل يعكس الرؤية الملكية ويواكب التحولات الدولية.
وفي هذا السياق، أكد “الدكتور درداري” أن المبادرة الملكية الأطلسية تمثل فرصة تاريخية لتعزيز الوحدة الاقتصادية والسياسية بين دول الساحل، من خلال مشاريع كبرى. أبرزها “أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب”. الذي يعتبر من أهم عناصر التكامل الاقتصادي. بل يشكل لبنة أساسية في بناء نموذج تنموي يستند إلى الاستدامة والاندماج الإقليمي.
واعتبر أن قضية الصحراء المغربية تلعب دورًا محوريًا في رسم خارطة التعاون الإفريقي الأطلسي. إذ يمكن اعتبارها بوابة استراتيجية لولوج أسواق المنطقة. وتتناسب مع أهداف الاتحاد الإفريقي. مؤكدة على أن المغرب يطمح لأن يكون محاورا رئيسيا في تفعيل الرؤية الإفريقية. خاصة عبر تعزيز قدرات الاتحاد الإفريقي وتطوير آليات التعاون الإقليمي.
ويشدد المؤتمر على أهمية الترافع العلمي والأكاديمي، باعتباره رافعة لتعزيز حضور المغرب في العمق الإفريقي. وذلك من خلال مشاريع تنموية تتماشى مع التحولات الجيوسياسية. وتعمل بالتالي على إرساء تكامل اقتصادي، سياسي وأمني. وذلك بما يضمن استقرار المنطقة ويحقق التنمية المستدامة.
تجدر الغشارة غلى أن فعاليات المؤتمر ستختتم بتوصيات عملية ستمكن من تنفيذ استراتيجيات واضحة. والتي ستعمل على تعزيز الشراكات، تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع مراعاة الإطار القانوني. خاصة قوانين الاتحاد الإفريقي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. مع تأمين حماية حقوق الشعوب الأفريقية وضمان استدامة التعاون بين المغرب وشركائه.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر يعكس التزام المغرب الثابت بتعزيز دوره الإفريقي. وذلك من خلال اعتماد استراتيجيات متجددة. تركز على التنمية الشاملة، الاستقرار والاندماج الاقتصادي. مع مراعاة البعد القانوني، الذي يضمن احترام المواثيق الدولية وحماية الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة. وذلك بما يخدم مصالح الشعوب الإفريقية والمغرب على حد سواء.
التعليقات مغلقة.