المغرب: المعارضة البرلمانية تدعو لتخليق الحياة البرلمانية وتنزيل مدونة السلوك والأخلاقيات
أصوات
قدم رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب المغربي، ادريس السنتيسي، تصريحا حول الدخول السياسي المقبل. مؤكدا على اتفاق المعارضة على تنظيم أيام دراسية حول قضايا مجتمعية هامة. متطرقا لمؤاخدات الفريق على شكل المساءلة الشهرية. وغياب المسؤولين الحكوميين عن جلسات المساءلة الشهرية والحضور للبرلمان. وعدم تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين المقدمة.
جاء ذلك في سياق التحضير للدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية. وفي إطار الدخول البرلماني المقبل ابريل 2024. وما يقدمه الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب للمعارضة البرلمانية للقيام بمهامها الدستورية.
كما يأتي عقب الاجتماع الذي عقدته فرق ومجموعة المعارضة. حيث تم الاتفاق على تنظيم أيام ولقاءات دراسية حول المواضيع المشتركة التي تستأثر باهتمام الرأي العام. بغاية فتح النقاش برلماني في الموضوع وتشجيع العمل داخل المؤسسات.
وأبرز البلاغ ما ينتظر المعارضة من مهام في مناقشة مشاريع مؤسسة. ضمنها قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي، مدونة الاسرة، والعديد من الملفات المجتمعية.
المساءلة الشهرية
دعت المعارضة رئيس الحكومة لتسريع تقديم الحصيلة المرحلية لتقييم أداء الفريق الحكومي. الذي يزعم أنه يعمل أكثر مما يتكلم!!!، وفق صيغة التصريح المتوصل بنسخة منه.
وأكدت المعارضة على ضرورة تقيد الحكومة بالدستور. فيما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة. مسجلة عدم التزامه بالحضور المنتظم خلال هذه الجلسات الدستورية الهامة.
الحضور لجلسات البرلمان
وتطرقت المعارضة في اجتماعها التنسيقي لعدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان. مبرزة استعداد المعارضة للجوء لجميع آليات الرقابة المتاحة لنلعب دورها كاملا “كمعارضة بناء مواطنة ومسؤولة.
عدم تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين
وقررت فرق ومجموعة المعارضة الاستمرار في الدفاع عن المبادرات التشريعية “مقترحات قوانين”. مبرزة عدم تعامل الحكومة مع هاته المبادرات كتعامل المعارضة مع مشاريع القوانين. معتبرة الأمر مصادرة لحق واختصاص البرلمان في التشريع.
وتنص المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة على مشاركة الحكومة في أشغال اللجان البرلمانية. وتدارس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل اشغال اللجان.
تخليق الحياة البرلمانية
التعليقات مغلقة.