توقيع خطة عمل للتعاون التقني بين المغرب وفرنسا في المحالين التشريعي والقانوني
أصوات
وتتضمن الخطة، التي وقع عليها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. ونظيره الفرنسي، إريك دوبوند موريتي،مجالات التحديث والتحول الرقمي للإدارة القضائية وتعزيز حكامتها. وتنمية قدرات الموارد البشرية.
كما تشمل تبادل المعلومات حول المستجدات التشريعية ذات الصلة بقطاع العدل. إضافة للدعم التقني لمشاريع إصلاح العدالة.
وعرف اللقاء استعراض حصيلة التعاون بين وزارتي العدل المغربية والفرنسية في مجالي التعاون الإداري والتقني وتوسيع آفاقه. وذلك بما يتماشى مع المستجدات الدولية والوطنية والإقليمية ذات الصلة بمجال العدالة.
وتم التأكيد على أهمية “رفع مستوى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين. خاصة في مجالات التشريع والقانون والإدارة القضائية”.
وفي هذا السياق، أكد “وهبي” على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع فرنسا. مشيرا إلى الدور البارز الذي تضطلع به هذه الشراكة في تحقيق الأهداف المشتركة لتطوير النظام القضائي في البلدين.
من جانبه، أبدى “إبريك دوبوند موري” استعداد بلاده للتعاون مع المغرب لتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التحديث والتحول الرقمي. وأيضا تطوير قدرات الموارد البشرية.
وأوضح بلاغ لوزارة العدل، إلى أن الوزيرين أجريا، قبل مراسيم التوقيع، لقاء ثنائيا تناول عددا من المواضيع ذات الصلة بقطاع العدالة.
واعتبر المصدر ذاته أن “التوقيع على هذه الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا، ويأتي في إطار حرص البلدين على تقوية التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك”.
التعليقات مغلقة.