طلبة الطب والصيدلة يواصلون تحدّي القرارات التأديبية ويُصرّون على المقاطعة

مازالت أزمة مقاطعة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان للدراسة والامتحانات متواصلة لحد اليوم ، بالرغم من إحالة عدد كبير من زملائهم المتزعمين للمقاطعة ، على المجالس التأديبية، و كذا إصدار قرارات توقيف في حق بعضهم ، تحت ظل غياب الحوار مع الوزارتيْن الوصيّتين، التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

وقد تجاوز عدد الطلبة الذين تمّت إحالتهم على المجالس التأديبية 52 طالبا، بحسب إفادة عضو باللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة ، التي تعتبر ان هذه الإحالات  “لن تؤثر علينا، لأن الطلبة واعون بأن مطالبهم مشروعة، وسيتوجهون إلى القضاء إذا كان هناك أي تعسف في حقهم”.

وتبدو الوزارتان مصمّمتين على عدم تقديم “أي تنازل” للطلبة بخصوص المطالب الأساسية التي يرفعونها، وفي مقدمتها عدم تخفيض سنوات الدراسة، بعد أن أكدتا أنهما استجابتا لـ95 في المئة من مطالب الأطباء المحتجين.

وبينما سبق لوزيري الصحة والتعليم العالي أن صرحا في ندوة صحافية مشتركة، شهر فبراير الماضي، بأن 90 في المئة من الطلبة مقتنعون بصواب القرارات التي اتخذتها الوزارتان، اعتبرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة أن “هذا الادعاء يفنّده بشكل صارخ وجلي نجاح المقاطعة بنسبة ناهزت 100 في المئة بكافة كليات الطب والصيدلة”.

وجوابا على سؤالٍ إنْ كانت القرارات التأديبية الصادرة في حق الطلبة ستدفعهم إلى العودة لاستئناف الدراسة، قال المتحدث لهسبريس: “هذا غير ممكن”، مضيفا: “لا يمكن أن نعود إلى استئناف الدراسة بعد أن خسرنا ثلاثة أشهر من التكوين ولم نحقق أي مكسب”.