المقاطعة الثانية بام بسطات في خدمة قانون التعمير والعقار‎‎

نور الدين هراوي

تعرضت قائدة المقاطعة الإدارية الثانية المعروفة ب “مقاطعة بام” بمواقع التواصل الاجتماعي لحملة هوجاء من طرف أقلام مسخرة من بعض الجهات، وكان ذلك ثمنا لكونها قامت بالدور المنوط بها بتطبيق قانون التعمير والتصدي لاختلالاته ومحاربة البناء العشوائي، وغير المرخص او تحوم حوله شبهة قانونية بناء على المراسلات والدوريات الصادرة من الوزارة الوصية في شأنه وبتعليمات عامل الاقليم.

وكان رد فعل المجتمع المدني الجمعوي والحقوقي الذي ساند عمل وتدخلات” ليلى رمزي”، واعتبروه تدخلا إيجابيا يدخل في إطار المهام الموكولة إليها في منطقة نفوذها الترابي من خلال المراقبة والتتبع وهدم كل ما هو عشوائي، او البنايات المشتبه فيها، والمارقة عن القانون ،استنكرت “جمعية التربية والثقافة والعلوم والبيئة” و”المركز الافريقي لحقوق الانسان” الأسلوب المنحط والركيك والمفكك، الذي استعملته بعض الأقلام  والمواقع المحلية المسخرة من جهات تخالف بالعلني، وبقوة المال قانون التعمير، والمنحازة إليها من خلال التضليل و التطبيل،(…) إذ لم تقم السلطة الترابية سوى برصد مخالفات تكمن في غياب دفاتر الاوراش او غياب التتبع للأشغال و الأوراش من قبل الجهات  التقنية المشرفة على المشاريع على حد تعبير بعض الجمعيات في اتصال بالجريدة.

فمنذ ان التحقت “ليلى رمزي” الى المقاطعة الثانية مؤخرا قادمة إليها من المقاطعة الثالثة في إطار حركة انتقالية داخلية أجرتها عمالة سطات وهي تعمل جاهدة  وبكل حرفية على محاربة كل الظواهر المجتمعية السلبية والتصدي لها بمقاربة إنسانية واجتماعية دون الخروج عن لغة القانون، من خلال حملات على “احتلال الملك العام” المستباح من طرف “حزب الفراشة” إلى حملات قانونية على البناء العشوائي  وزجر كل من يرتكب خروقات تعميرية، بدليل هدمها وبكل الطرق القانونية ل “سياج ورش بناء” خلف جامعة الحسن الأول لأحد المستثمرين الذي له سوابق في المخالفات من خلال مراقبتها للتصميم ومدى مطابقته للمشروع المنجز ومشاكل أخرى رصدتها السلطة كمراقبة باعتبار أن المشروع بالقرب من الجامعات والكليات والتابعة للنفوذ الترابي لمقاطعة بام وقامت بواجبها القانوني تضيف المصادر الجمعوية.