المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان يعقد اجتماعه عن القضايا الحقوقية الراهنة

عقد المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم السبت 07 دجنبر 2019 تدارس من خلاله مجموعة من القضايا الحقوقية الراهنة، حيت تقوم العصبة بتتبع ورصد كل ما يتعلق بحقوق الإنسان وانشغالات المواطن اليومية، أبرزها تفاقم ظاهرة البطالة في صفوف الشباب في غياب سياسة ناجعة للحد منها ما عدا الوعود الكادبة،كما تدارس مشكل الثلوت البيئي وقلة المساحات الخضراء أو انعدامها مقابل الزحف الخطير للعمران في غياب تام للثقافة البيئية لدى المسؤولين بالإقليم ماعدا غرس بعض الشجيرات هنا وهناك وتركها دون عناية أو سقي حتى تموت وقطع أخرى بحجة ” الأشغال العمومية ” دون حسيب ولا رقيب، كما تدارس المكتب الإقليمي الوضعية الخطيرة لبعض المنازل الآيلة للسقوط والتي مازال أصحابها يسكنون بها، في غياب أي مبادرة من المجالس المنتخبة لأصلالحا وترميمها، رغم معاناة قاطنيها من الفقر والهشاشة..

وتدارس ايضا الموسم الفلاحي لهذه السنة وانطلاق عملية الحرت والزرع، ومعانات الفلاحين وتشكيهم من غلاء سعر البدور؛ القمح-فرينة-الشعير-العدس، كما قدم الكاتب الإقليمي مدكرة المكتب المركزي بخصوص الدكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي لاقت تفاعلا وترحيبا كبيرين من طرف الحضور، وبعد مناقشة حقوقية جادة ومسؤولة أصدر المكتب الإقليمي البيان التالي :

– الدعوة إلى وضع سياسة ناجعة لمحاربة البطالة في صفوف الشباب وخلق فرص للشغل لدى العاطلين عن العمل.

– التنديد بالوضع البيئي المزري بالإقليم والدعوة إلى خلق أحزمة خضراء واقية من الثلوث القادم من العديد من المصانع والمقالع، وخصوصا مصنعي الأسمنت، وخلق فضاءات خضراء بجميع تراب عمالة إقليم سطات، كما يحذر المكتب الإقليمي من الزحف الخطير للعمران على الأراضي الزراعية الخصبة، وكدلك اتساع رقع البناء العشوائي، وانتشار الأزبال والنفايات في كل مكان وخصوصا بالجماعات الحضرية بالإقليم وانتشار المطارح العشوائية للأزبال.

– الدعوة إلى تجهيز المراكز الصحية المتواجدة بالجماعات الترابية بالإقليم مع إنشاء أجنحة للمستعجلات، والتوليد، والحد من الخصاص الحاصل في المعدات والاجهة من راديو، وتلفاز، وسكانير، واجهزة الكشف، وكدلك الخصاص الحاصل في الأطقم الطبية و الأدوية بالمستوصفات، مما سيساهم في الحد من الاكتضاض الحاصل بالمستشفى الإقليمي الحسن الثاني بسطات.

– الدعوة إلى وضع سعر قانوني يكون في متناول الفلاحين وخصوصا الفلاح الصغير، وتتساءل العصبة: كيف يعقل أن يشتري الفلاح البدور بثمن يزيد ثلاثة أضعاف عن ثمن بيع المحصول في موسم الحصاد؟! .

– يندد المكتب الإقليمي بالحالة المزرية للطريق 305 وخصوصا الشطر الرابط بين بن أحمد وأولاد امراح، والتي أصبحت تسمى بطريق الموت، ويدعو إلى إنجازها في اقرب الآجال، كما يطالب بإصلاح المسالك الوعرة المتواجدة بالعديد من الدواوير تجنبا لوقوع كوارث خصوصا في فصل الشتاء والبرد القارص..

– دعوة السلطات إلى تخصيص يوم لجمع الأشخاص المشردين من الشارع ووضعهم في ملاجيء تتوفر فيها شروط العيش الكريم، وعدم تركهم يبيتون في العراء معرضين للشتاء والبرد القارص مما يعرض حياتهم للخطر.

– يحدر المكتب الإقليمي بعض رؤساء الجماعات من مغبة التهور والعبث في تسيير الشأن العام المحلي، أو إحداث مشاريع وهمية من أجل سرقة المال العام، ويطالب المسؤولين وخصوصا المجلس الجهوي للحسابات، ومفتشية وزارة الداخلية بإفتحاص ميزانيات الجماعات للحفاظ على المال العام.

– يندد المكتب الإقليمي بغلاء المعيشة والارتفاع الصاروخي والمهول لأسعار المواد الغذائية العامة، والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، مما يجعل المواطنين دوي الدخل المحدود والشبه المنعدم يكتوون بهذه الأسعار الحارقة، ويدعو إلى التدخل الفوري للحد من ارتفاعها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين وخصوصا البسطاء.

– يدعو المكتب الإقليمي السلطات الأمنية بالإقليم إلى تشديد الخناق على صانعي ومروجي المادة الخطيرة والمسمومة التي تسمى، ماء الحياة،(ماحية) التي تسببت في أمراض خطيرة وموت العديد من مستهلكيها في صمت، كما يدعو إلى عرضها على مختبر التحاليل الطبية بأمر من النيابة العامة بعد حجزها لمعرفة المواد السامة المتواجدة بها، ووضع تقارير طبية في دلك قصد تحديد العقوبة الزجرية طبقا للقانون لصانعيها ومروجيها.

وتعتبر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم سطات بيع هذه المادة المسمومة الغير خاضعة للمراقبة جريمة ضد الإنسانية.