المكتب التنفيذي لودادية موظفي قطاع العدل يعقد اجتماعا عاديا له عبر تقنية التناظر بالفيديو تم خلاله بسط مختلف تداعيات تفشي وباء كوفيد 19 ببلادنا

عقد المكتب التنفيذي لودادية موظفي قطاع العدل اجتماعا عاديا له يوم الأربعاء 12 شوّال 1441هـ الموافق لـ 3 يونيو 2020 تواصلت أشغاله إلى يوم الجمعة 5 يونيو الجاري؛ وذلك عبر تقنية التناظر بالفيديو، تم خلاله بسط مختلف تداعيات تفشي وباء كوفيد 19 ببلادنا، وآثار ذلك على المرافق القضائية والإدارية والعاملين بها، كما تم التطرق لجهود مختلف المتدخلين لمحاصرة الجائحة وتخفيف آثارها على الوطن والمواطنين.

كما تم التداول بخصوص التدابير الاستباقية التي يتم الاشتغال عليها استعدادا لرفع الحجر الصحي، وما صاحب ذلك من نقاش يتعلق بمدى إعمال المقاربة التشاركية، والحكامة التدبيرية الكفيلة بتعبئة مختلف الطاقات لمواجهة تحديات المرحلة القادمة، من تصريف لشؤون العدالة في جو من الأمن الصحي والنفسي للعاملين والمرتفقين على السواء، وكذا النهوض بأعباء إرساء العدالة الرقمية وفقا لمخرجات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.

وبعد المصادقة على مبادرة المساهمة في الصندوق الذي أحدثه جلاله الملك حفظه الله لمحاربة آثار الجائحة، وذلك بمبلغ ثلاثين ألف درهما(30.000)، إسهاما في المجهود الوطني في هذا الباب، وإذكاء لقيم التضامن التي توارثها المغاربة أباً عن جد.

وبعد اطلاعه على نجاح مجموعة من المبادرات والأنشطة، من ضمنها الندوات المنظمة مؤخرا عن بُعد بشراكة مع الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وحملة التبرع بالدم التي بصم عليها مكتبنا الجهوي بالقنيطرة بالتنسيق مع مجموعة من الشركاء.

وبعد التأكيد على استمرار وداديتنا في تحمل مسؤوليتها في الذود عن مستقبل أفضل لهيئتنا المهنية كتابة الضبط، ومن خلالها لمستقبل العدالة وكافة المرتبطين بها ، الشيء الذي تأكد من خلال الاستمرار في مواكبة أوراش تأهيل القطاع ، حيث سبق لوداديتنا أن أدلت في الأيام القليلة الماضية، بتصور أولي حول مشروع قانون اعتماد الوسائل الإلكترونية في إجراءات التقاضي عن بعد.
وعليه، فإن المكتب التنفيذي لودادية موظفي قطاع العدل يعلن ما يلي:

أولا: التنويه بالتعبئة الوطنية تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله ، والتي أثمرت ملاحم التأم فيها المجهود الحكومي بالإنخراط الشعبي، مما مكن بلادنا من تجنب الكارثة الصحية التي أعجزت إمكانيات وقدرات دول عظمى وعريقة.

ثانيا: إعلانه مساهمة ودادية موظفي قطاع العدل في الصندوق الذي تم إحداثه لمحاربة آثار جائحة كورونا، بمبلغ ثلاثين ألف درهم، وذلك تكريسا لمبدأ التضامن الشعبي المفروض في مثل هذه الظروف الاستثنائية.

ثالثا: إعتزازه بمستوى التضحية ونكران الذات الذين عبر عنها أطر الإدارة القضائية، ومختلف العاملين بالمرافق القضائية والإدارية لضمان تصريف خدمات العدالة، في ظرف حساس بالرغم من المحاذير والأخطار المحدقة.
رابعا: دعوته وزارة العدل ومختلف الفاعلين في منظومة العدالة، إلى إقرار حكامة قطاعية قوامها العمل المشترك والتعاون، مع إشراك ممثلي هيئة كتابة الضبط ضمن مختلف المرجعيات التقريرية وطنيا وجهويا ومؤسساتيا، بما يمكن من فتح آفاق أفضل للنهوض بعدالتنا فيما بعد كورونا، مع الدعوة لإقرار انعقاد منتظم ودوري للجنة المشتركة المنصوص عليها قانونيا.

خامسا: مباركته للمبادرات التي أعلنت عنها مختلف هياكل وداديتنا بشكل أحادي أو بالتنسيق مع شريكنا في القطاع الجامعة الوطنية لقطاع العدل، وذلك بتأطير النقاش العمومي عن بعد لتوحيد الرؤى، وتفعيل القوة الاقتراحية للفاعل الجمعوي في علاقة بالهموم القطاعية والرهانات المنتظرة في ظل جائحة كورونا وما بعدها؛ وهي أنشطة علمية ومبادرات ميدانية ستستمر حتى تستنفذ أهدافها في النهوض بواجبات العمل الجمعوي الجاد والمسؤول في هذه المرحلة المؤسسة.
سادسا: دعوته المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى تدشين أدوار جديدة وخدمات ملائمة لتلافي الآثار النفسية والاجتماعية لحالة الطوارئ الصحية على الأسرة العدلية ، من منخرطين وأسرهم وذويهم.

إن المكتب التنفيذي وهو يقرر ما سطر أعلاه، ليؤكد من جديد انخراطه الإيجابي لخدمة الفعل الجمعوي المهني من أجل النهوض به، معلنا عن ملاءمته لبرنامج التعاقد الذي تم توقيعه مع وزارة العدل لمواكبة الأوراش التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية، ومواجهة آثارها على الحياة المهنية، سعيا لعدالة مواطنة تتخذ النجاعة القضائية والحكامة الرشيدة أساسين لنهضتها وريادتها

عن المكتب التنفيذي