المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بفاس يكشف ما أسماه “تغول” بعض العمداء و المدراء ويحمل المسؤولية لرآسة الجامعة

ندد المكتب الجهوي للنقابة للتعليم العالي، مكتب الفرع الجهوي بفاس، بما أسماه “تغول” بعض العمداء والمدراء، والتضييق على العمل النقابي، كما اعتبر أن أي تسجيل في مسلك الدكتوراه من خارج السياق القانوني فهو باطل، مع تنديده بطريقة التسجيل و إعلان النتائج في هذا المسلك، وتجاوز الهياكل التنظيمية كما وقع على صعيد كلية الشريعة.

وهكذا فقد ندد المكتب بما وصفه ب “التغول” الذي أصبح عليه وضع الجامعة مع بعض العمداء و المدراء، وفي الجهة المقابلة صمت المسؤول الأول عن الجامعة، والتضييق الممارس من قبل مسؤولي كلية الآذاب ظهر المهراز والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، وكلية الشريعة.

وعلى صعيد مسلك الدكتوراه اعتبر البيان منصة الدكتوراه واحدة بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في الجامعة، معتبرا أن التسجيل من خارجها مهما كان مصدره باطل قانونيا، ومنددا بالطريقة التي تم اعتمادها في حل مشكل التسجيل وإعلان نتائج الدكتوراه بالنسبة لبعض المختبرات، معتبرا ما وقع بكلية الشريعة حالة شاذة وطنيا باعتماد التسجيل وإعلان النتائج خارج الفترة المحددة ودون اللجوء للمنصة الإلكترونية ودون إخبار مديرة المختبر، كما هو منصوص عليه بالنظام الداخلي لمراكز الدكتوراه الموحد، وما تعرض له اليوم العلمي بين المختبرات من تشويش قصد إفشاله من قبل مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا.

كما أدان البيان تدخل عمادة كلية الشريعة في شأن التسجيل بالدكتوراه وخلقه لجو غير أكاديمي، ومنددا بما تشهده مباريات التوظيف ببعض المؤسسات من خرق صريح لمقتضيات القانون المنظم في ظل صمت المسؤولين،

وما ينتج عن ذلك من سيادة التلاعب وإعلاء مبدأ الزبونية والمحسوبية، وفق صيغة البيان؛ منددا في نفس الوقت بما يحاك ضد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من تعتيم ومحاولة لطمس هويتها ومهامها المنصوص عليها بمرسوم الإحداث، بهدف الإجهاز عليها، ومدينا تدخل الأكاديميات في الشأن التكويني، وعدم فتح حوار صريح حول مآلات هذه المؤسسات في ظل تعدد مؤسسات أخرى تقوم بمهام هي أبعد عنها من المراكز المؤهلة لهذا الصنف من المهام.

كما طالب المكتب بفتح حوار مستعجل لمعالجة كل القضايا ذات الشأن المستعجل، وخلق آلية لحل المشاكل على مستوى كل مؤسسة بإشراك الهياكل باعتبارها آلية قادرة على إيجاد حلول لكل ما يقع، مع مطالبة الرئيس بالتفعيل الحقيقي لمؤسسة الوسيط حتى لا تتفاقم المشاكل؛ محملة الرئيس مسؤولية ما يقع داخل أروقة هذه المؤسسات، وآخرها ما وقع بكلية الشريعة لعدم استجابته لكل النداءات النقابية؛ مؤكدا استعداد المكاتب المحلية والمكتب الجهوي للدفاع عن الكرامة والمطالب العادلة والمشروعة لكل أساتذة الجامعة ومؤسسات التكوين عبر مختلف الصيغ النضالية.

وفيما يلي نص البيان كاملا كما ورد من المصدر :

في ظل أجواء التوتر والاحتقان التي تعيشها كل مؤسسات التعليم العالي التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله وكذا المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وفي ظل عدم فتح حوار مسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي ممثلة بمكاتبها المحلية، وكذا مكتبها الجهوي، يعلن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن وضع الجامعة على مستوى التدبير للملفات أضحى غير مطاق بدليل استئثار رؤساء هذه المؤسسات بالقيام بمهام بعيدة عما يخوله القانون لهم مع إغلاق باب الحوار، مما أدى إلى خروقات بالجملة مع الدوس على بنوده دون الرجوع إلى الهياكل المنتخبة، باعتبارها أعلى هيئة تقريرية، وهو ما جعل الكل يستهجن سلوكا من هذا النوع.

وتنويرا للرأي العام المحلي والجهوي والوطني بما تعرفه جامعة سيدي محمد بن عبد الله من استهتار بالقوانين المنظمة للعمل، فإن المكتب الجهوي:

1-يندد بالتغول الذي أضحى عليه الوضع بالجامعة من بعض عمداء ومدراء المؤسسات في ظل صمت
المسؤول الأول عن الجامعة؛
2-يندد بالتضييق الممنهج على العمل النقابي ببعض المؤسسات خاصةكلية الآداب ظهر المهراز والمدرسة
الوطنية للعلوم التطبيقية، وكلية الشريعة، باستعمال كل الطرق المقيتة الخاصة بالعهد البائد؛
3-يؤكد أن منصة الدكتوراه هي واحدة من سبيل إرساء تكافؤ الفرص والشفافية في الجامعة، ويعتبر اي
تسجيل خارجها ولو بمباركة رئاسةالجامعة باطل قانونيا؛
4-يندد بشدة ويدين الطريقة المعتمدة في حل مشكل التسجيل وإعلان نتائج الدكتوراه بالنسبة لبعض
المختبرات، ويعتبر ما وقع بكلية الشريعة حالة شاذة وطنيا باعتماد التسجيل وإعلان النتائج خارج الفترة المحددة ودون اللجوء للمنصة الإلكترونية ودون إخبار مديرة المختبر، كما هو منصوص عليه بالنظام
الداخلي لمراكز الدكتوراه الموحد، وكما هو وارد ببيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية
الشريعة؛
5-يندد بما تعرض له اليوم العلمي بين المختبرات من تشويش وممانعة خاصة بالدعم، وذلك قصد إفشاله
من قبل مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا؛
6-يدين التدخل الذي قامت به عمادة كلية الشريعة في شأن التسجيل بالدكتوراه مما خلق جوا غير أكاديمي ينم عن الحنين إلى عهد التحكم في مصائر الباحثين وإغراق مسلك الدكتوراه بمن هم أبعد عن البحث العلمي والأكاديمي في زمن أضحى الكل يتغنى بالجودة والحكامة؛
7-يندد بما تشهده مباريات التوظيف المعلنة ببعض المؤسسات من خرق صريح لمقتضيات القانون المنظم
في صمت مريب من المسؤولين محليا وجهويا، وعدم تحرك الوزارة لمعرفة مدى احترام البنود الخاصة بها مما
يجعلها عرضة للتلاعب وإعلاء مبدأ الزبونية والمحسوبية؛
8-يندد بقوة بما يحاك ضد المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من تعتيم ومحاولة لطمس هويتها
ومهامها المنصوص عليها بمرسوم الإحداث الذي أصبح لاغيا في ظل طغيان اللوبي المعارض لاستقلالية
هذه المؤسسات، سواء ما تعلق منها بما هو إداري أو مالي وبيداغوجي، وذلك بهدف الإجهاز عليها وجعلها
فقط مؤسسات للمناولة لا غير، كما يدين تدخل الأكاديميات في الشأن التكويني والمماطلة والتسويف في
مدها بالأطر الإدارية الكفيلة بتسهيل مأمورية العاملين بهذه المؤسسات، علما أنها تقوم بتكوين أطر إدارية
منذ ما يقارب الأربع سنوات؛
9-يندد بعدم فتح حوار صريح حول مآلات هذه المؤسسات في ظل تعدد مؤسسات أخرى تقوم بمهام هي
أبعد عنها من المراكز المؤهلة لهذا الصنف من المهام.

وفي الأخير، وفي ظل هذه الأوضاع المتردية والتي أصبحت لا تطاق، يطالب المكتب الجهوي للنقابة الوطنية
للتعليم العالي ب:
1 -فتح حوار مستعجل مع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي لمعالجة كل القضايا ذات
الشأن المستعجل وخلق آلية لحل المشاكل على مستوى كل مؤسسة بإشراك الهياكل باعتبارها آلية قادرة
على إيجاد حلول لكل ما يقع داخلها؛
2-مطالبة الرئيس بالتفعيل الحقيقي لمؤسسة الوسيط حتى لا تتفاقم المشاكل و للخروج من مأزق قد
يؤثر على السير العادي لهذه المؤسسات؛
3-تحميل الرئيس مسؤولية ما يقع داخل أروقة هذه المؤسسات، وآخرها ما وقع بكلية الشريعة لعدم
استجابته لكل النداءات المتوالية بالبيانات المحلية للمكاتب النقابية؛
4-مطالبة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فتح حوار جاد مع المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بهذه المؤسسات، مع اعتبارها شريكا فعاال بميدانها، وقادرة على المضي قدما في حل المشاكل التي تعترض التكوين دون تدخل من أي كان؛
وفي الختام، نؤكد على استعداد المكاتب المحلية ومكتبها الجهوي للدفاع عن الكرامة والمطالب العادلة والمشروعة لكل الأساتذة بالجامعة ومؤسسات التكوين عبرمختلف الأشكال النضالية.

وعاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي صامدة ومناضلة من أجل الدفاع عن كرامة الأساتذة وتحقيق
مطالبهم العادلة والمشروعة.

فاس في 24 يناير 2022
المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعلمي العالي – فاس