أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل يدين من خلالهسياسة إغلاق أبواب الحوار التي ينهجها المدير الجهوي و مندوب وزارة الصحة بالعيون.
ويضيف البيان أنه وفي “في ظل الفراغ الإداري الذي يخيم على أقاليم الجهة بسبب الغياب شبه التام للمندوبين و مديري المراكز الإستشفائية و توالي الفراغات في مراكز المسؤولية نتيجة تناسل الاستقالات و الإعفاءات بطلب من كثير من الكفاءات المحلية و غير محلية بسبب واحد هو “ماكاين مع من تخدم” مع ما ينجر من وراء ذلك من تسيب إداري و تصفية الحسابات بفعل تداخل أعمال السلطة و المراقبة و أعمال التدبير فضلا عن تعويم المسؤوليات و تذويبها وصعوبة تطبيق المساطر الإدارية و الدوريات الوزارية و المناشير التنظيمية بسبب تخلف النصاب القانوني في الاجتماعات و المجالس و غياب ذوي الاختصاصات المقيدة مع ما يستتبع كل ذلك من هدر لحقوق الموظفين و المواطنين،
و تحت سطوة هذا الهولدينغ الإداري و المالي حيث تتركز كل الصلاحيات في يد المدير الجهوي الذي يجمع منذ أكثر من خمس سنوات بين مندوب الصحة بالعيون و مدير جهوي بالإضافة إلى صلاحيات المندوبيات التي تظل محرومة من أي انتداب وزاري بالسمارة و طرفاية و حتى بوجدور في الطريق اثر طلب مندوبها للإعفاء منذ مدة، مما فتح المجال واسعا أمام التعسف الإداري خاصة في مصلحة الموارد البشرية و المنازعات التابعة للمديرية التي تحولت من دون حسيب و لا رقيب إلى مسالخ سرية للموظفين بمباركة المدير الجهوي تجاوزت سلطاتها حتى المصالح المركزية إلى التعامل الأفقي مباشرة مع مصالح المالية العامة لإعمال الاقتطاعات الظالمة في أرزاق الموظفين، و لا شك أن عويل الضحايا و تظلماتهم ستصل إلى المصالح المركزية إن لم تكن قد وصلت”.
وبالنظر الى هذه الاوضاع غير الصحية، يطالب البيان”الوزارة الوصية والجهات التمثيلية المحلية والسلطات الإقليمية المعنية بالمسارعة بالعمل على سد الفراغ الإداري الحاصل بالجهة من خلال تعيين مندوبين بالمندوبيات الإقليمية بالجهة و تجاوز واقع ازدواجية المسؤوليات ثم مراجعة الأسلوب المعمول به في مباريات الترشح لمناصب المسؤولية بما يضمن الكفاءة اللازمة و مقتضيات النزاهة من خلال تفادي إشراك المديرين الجهويين في الإشراف على هذه المباريات تفاديا للانتصار للعوامل الشخصية في المحاباة و المحسوبية أو وضع الأمور موضع الخصم و الحكم”،. كما يطالب البيان بإلحاح “الوزارة الوصية بإيفاد مفتشية إلى الجهة قصد التحقيق في الخروقات المسجلة خصوصا بمندوبية طرفاية و مديرية الموارد البشرية و المنازعات بالمديرية الجهوية بالعيون، داعين تبعا لذلك إلى إعادة النظر في التعيين على رأس هذه المصلحة علما أن تدبير الموارد البشرية أضحى من الوظائف الإستراتيجية في الإدارة الحديثة و احد المحاور المهمة في الإستراتيجية القطاعية 2017-2021، مشددين على توفير الظروف الملائمة لعمل الموظفين عبر الإسراع بتشييد مقرات بالعيون للمديرية و المندوبية لتفادي الاكتظاظ الحالي في المكاتب”.
وتجدر الاشارة الى أن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة نظم أمس الخميس وقفة احتجاجية أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة العيون الساقية الحمراء تطالب برحيل المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة العيون
كما نظمت بمدينة السمارة حركة الممرضات والممرضين واقفة احتجاجية تنزيلا للبيان الأخير للحركة .
التعليقات مغلقة.