المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية يعقد اجتماعه العادي برئاسة محمد العنصر تدارس فيه عدة مواضيع تخص الحزب

استمرارا للقاءاته المتواصلة، عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي، بشكل حضوري وبمشاركة بعض الأعضاء عن بعد، برئاسة السيد محند العنصر الأمين العام للحزب وذلك يوم الخميس 22 ابريل 2021 بمقر الأمانة للحزب العامة، خصص لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية والوضعية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا، إلى جانب قضايا حزبية ذات الصلة بالاستعداد للاستحقاقات الانتخابية.

وبعد نقاش موسع بشأن نقط جدول الأعمال خلص الاجتماع إلى تأكيد ما يلي:

أولا: يسجل الحزب أهمية مخرجات اللقاء التشاوري لمجلس الأمن الدولي بخصوص ملف الصحراء المغربية،

في هذا الإطار يسجل حزب الحركة الشعبية أن مخرجات هذا اللقاء التشاوري والممهد  للجلسة النصف السنوية لأعلى هيئة في الأمم المتحدة تؤكد مجددا جدية وصواب الموقف المغربي المتمثل في إيجاد تسوية سياسية لهذا النزاع المفتعل في إطار مبادرة الحكم الذاتي تحت سقف السيادة المغربية على كافة أراضيه، كما تكشف زيف أطروحة خصوم وحدتنا الترابية والمزاعم التي يروجون لها حول وجود حرب متوهمة خاصة بعد تطهير معبر الكركرات وتحصين حدود المملكة بحزم وصرامة، وبعد سلسلة الانتصارات الدبلوماسية لبلادنا قاريا ودوليا والتي شكلت ضربة موجعة وحاسمة للجبهة الانفصالية ومن يحركها من حكام الجزائر.

ثانيا:يدعو الحزب إلى بلورة مخطط إستعجالي لإنقاد ودعم القطاعات والفئات المتضررة من تداعيات جائحة كورونا والتدابير الوقائية المتخدة،

في هذا السياق وهو يستحضر ما نجم عن جائحة كورونا من أضرار متواصلة على عدة قطاعات وخدمات، وإذ يجدد الحزب تفهمه للتدابير الإحترازية المعلنة للحد من تمدد الجائحة فإنه، وبالموازاة مع ذلك ، يدعو الحكومة ومن خلالها لجنة اليقضة إلى  الإعلان عن  مخطط إستعجالي لإنقاذ القطاعات المتضررةودعم الفئات الاجتماعية والمهنية  المتوقفة عن أنشطتها لاسيما أرباب ومستخدمي المقاهي والمطاعم والصناع التقليديين ومهنيي السياحة والنقل بمختلف أنواعه ، والعاملين في القطاع غير المهيكل في البوادي كما المدن ، كما يدعو الحزب في هذا الإطار إلى إيجاد صيغ لهذا الدعم تراعي وضعية القاعدة الواسعة من هذه الفئات المتضررة المحرومة من شرط الإنخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.

ثالثا:يدعو الحزب إلى جعل ملف التعليم خارج الأجندات السياسوية الضيقة وبعيدا عن الحسابات الإنتخابوية العابرة،

إستحضارا للقناعة الحركية الراسخة المبنية على اعتبارا إصلاح قطاعي التعليم والصحة مدخلا أساسيا للنموذج التنموي المنشود، وإذ ينوه مجددا بالإصلاحات البنيوية والهيكلية غير المسبوقة التي تعرفها منظومة التربية والتكوين في السنوات القليلة الأخيرة، والمطبوعة بجرأة وشجاعة وبرؤية إستراتيجية لا تربط المواقف بالمواقع وتجعل المدرسة المغربية فوق كل اعتبار، فإن حزب الحركة الشعبية يسجل باستغراب شديد إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق عبر تغدية الاحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي، متجاهلة أن سوء تدبيرها للقطاع في مراحل سابقة هو من أوصل المنظومة إلى حد الإفلاس والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة اليوم لوضع حد له وبالثالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور.

وفي هذا الإطار وإذ يجدد الحزب التأكيد على أن الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد ، فإنه يؤكد دعمه لخيار التوظيف الجهوي العمومي كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي مع المطالبةبإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري  للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما يدعو الحزب في هذا السياق إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في شهر مارس  2019  لخيار ما كان يعرف  ” بالتعاقد ” الذي أسست له  الأحزاب التي اختارت اليوم  اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقفوفي محاولات يائسة لخلط الأوراق.

رابعا: يجدد الحزب انخراطه الفعال في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في اقتران بالعدالة المجالية،

في هذا الصدد،وإذ يجدد الحزب اشادته بالمبادرة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده لتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لتشمل مختلف المكونات والفئات الاجتماعية، كما ينوه بشروع الحكومة في اخراج المراسيم ذات الصلة بهذا الورش الملكي الإستراتيجي المتعلق بالقانون الإطار للحماية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان بالاجماع، فإن حزب الحركة الشعبية يؤكد على ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع بغية خلق  التعبئة والإنخراط الجماعي لإنجاح هذا المشروع الاجتماعي ، وتوفير كافة الضمانات المادية والتنظيمية الكفيلة بتعميم التغطية الاجتماعية على مختلف المكونات والفئات الاجتماعية، وتسطير سياسات إجتماعية بديلة توفر بنيات الإستقبال والخدمات الصحية، وبلورة إصلاح جوهري منصف وموحد لصناديق التقاعد، وتؤسس لعدالة مجالية،  ولرؤية استراتيجية توفر طابعا مؤسساتيا للتضامن الوطني، وتدمج برامج الدعم الاجتماعي المشتتة على عدة قطاعات وصناديق في منظومة مؤسساتية واحدة مؤطرة بالسجل الاجتماعي ووفق معايير موضوعية ومنصفة بعيدا عن النزوعات السياسوية والحسابات الضيقة.

خامسا: يدعو الحزب إلى جعل الإستحقاقات الانتخابية المقبلة مدخلا لإفراز مؤسسات قادرة على ترجمة النموذج التنموي الجديد،

في إطار استعداداتهللاستحقاقات الانتخابية المهنية والجماعية والجهوية والتشريعية المقبلة، وتفعيلا لمقررات المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، واصل المكتب السياسي اتخاذ الترتيبات التنظيمية لتعزيز حضوره في هذه الاستحقاقات عبر توسيع التغطية في مختلف الجهات والدوائر، ووضع اللمسات الأخيرة على برنامجه الانتخابي برؤية تستهدف تبوء الحزب موقع الريادة في هذه الاستحقاقات مراعاة لوزنه السياسي وتميز مرجعيته الفكرية واستراتيجيته في الانفتاح على استقطاب  الكفاءات  المجتمعية والعودة المشروعة لأبناء الحزب إلى بيتهم الأصيل.

وفي هذا السياق يجدد الحزب انخراطه الفعال في إنجاح هذه المحطات الانتخابية التي ليست غاية في حد ذاتها بل مدخلا لإفراز مؤسسات قوية ونخب كفؤة قادرة على معانقة الأفق الدستوري وترجمة النموذج التنموي، داعيا كافة الفرقاء السياسيين إلى الالتزام بقيم النزاهة والشفافية  والتنافس الشريف وجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والانتصار لمغرب المؤسسات بعيدا عن الحسابات الحزبوية الضيقة.