المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يصدر بلاغا بشأن تأخير أداء فواتير استهلاك الماء الشروب

خرج المكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب “قطاع الماء”، يوم الجمعة 10 مارس الجاري، ببلاغ توضيحي للرد على ما تم تداوله في بعض المواقع الالكترونية، بخصوص فرض ذعيرة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب.

إذ أكد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، قطاع الماء: “أن تطبيق غرامة التأخير في أداء فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب وتطهير السائل، يعتبر احد الإجراءات المعمول بها من طرف ذات المكتب، لاستخلاص مستحقاته وذلك في إطار المسطرة التجارية المعتمدة من طرف المكتب المذكور“.

وأنه في إطار التدابير التي أقرتها السلطات العمومية من أجل مواجهة تداعيات جائحة “كوفيد”، وانخراطا من المكتب في هذه التدابير، فقد تم تعليق تطبيق هذه الغرامات، بالإضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى المواكبة من أجل ضمان استمرارية خدمات المكتب وتفادي تعليق تزويد الساكنة بهده المادة الحيوية، تجاه عدم أداء فواتير الاستهلاك وذلك مراعاة للظروف التي فرضتها الجائحة.

واعتبر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن هذه الإجراءات المؤقتة والمرتبطة بالجائحة، قد أدت إلى تراكم مبالغ مهمة عن المتأخرات لدى زبائن المكتب، كما أدت أيضا إلى مراكمة مجموعة من المشتركين لعدة فواتير مما أثقل كاهلهم وصعب عليهم تسوية وضعياتهم.

ونبه بلاغ ذات المكتب إلى أن الهدف من اللجوء إلى هذا الإجراء يتمثل أساسا في استخلاص مستحقات المكتب حتى يتسنى له الوفاء بالتزاماته لضمان استمرارية تزويد المواطنين بهذه المادة الحيوية في أحسن حال.