الملك محمد السادس يوافق على تعيين مسؤولين قضائيين جدد لتعزيز منظومة العدالة بالمملكة

أصوات من الرباط

في إطار حرصه المستمر على تحسين الأداء القضائي وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، أصدر جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موافقته المولوية على تعيين مجموعة من المسؤولين القضائيين الجدد في مختلف محاكم المملكة، وذلك خلال دورة يناير 2025.

وتمت هذه التعيينات بهدف تفعيل الحكامة القضائية وتحسين جودة الخدمات القضائية، حيث شملت مناصب قيادية ومحورية على صعيد المحاكم الابتدائية والاستئناف، بالإضافة إلى مناصب في جهاز النيابة العامة.

وفيما يلي أبرز التعيينات التي تم الإعلان عنها:

تعيينات في مناصب رفيعة:

عبد الهادي زحاف، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، يُعَيّن رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
بوش شعب محيب، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بطنجة، يُناط به مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة.
إدريس شرفي، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بفاس، يُشغل حالياً منصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة.
الزبير العباسي، رئيس أول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، يُعيّن رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بفاس.
عبد العالي الغلبوني، رئيس المحكمة الابتدائية بالخميسات، يُوكل إليه مهمة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة.
عادل حاميدي، رئيس المحكمة الابتدائية بفاس، يُعيّن رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بكلميم.

تعيينات في مناصب ذات مسؤولية في جهاز القضاء:

عائشة الناصري، مستشارة بمحكمة النقض، تُعيّن وكيلة للملك بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
حميد حراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، يُعيّن رئيساً للمحكمة الابتدائية بالخميسات.
فاطمة العبدلاوي، مستشارة بمحكمة الاستئناف بمراكش، تُعيّن رئيسة للمحكمة الابتدائية بابن جرير.

تعيينات في جهاز النيابة العامة:

عبد الرحمن السباعي، رئيس للمحكمة الابتدائية بفاس.
عزيز أغربي، رئيس للمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم.
يوسف بن طالب، رئيس للمحكمة الابتدائية بزاکورة.
محمد مسعودي، وكيلاً للملك بمحكمة الجديدة.
لحسن البشري، وكيل الملك بمحكمة سلا.
أحمد رضى الشرقاوي، وكيل الملك برشيد.
خالد بنهاشم، وكيل الملك بمكناس.
كلثوم تواب، وكيلة الملك بمحكمة أزرو.

وتأتي هذه التعيينات في إطار تنفيذ الإرادة الملكية الرامية إلى تطوير منظومة العدالة، وتعزيز فاعليتها لضمان حسن التدبير وتحقيق النجاعة، بما يعزز مكانة القضاء ويعمق ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية.