الملك محمد السادس يُعزز الإصلاحات الحقوقية في الذكرى العشرين للإنصاف والمصالحة

في ذكرى مرور عشرين عامًا على تأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة، جاء تأكيد الملك محمد السادس على أهمية مسيرة العدالة الانتقالية في المغرب ليعزز الصورة الإيجابية التي رسمها هذا البرنامج في تاريخ البلاد.

إذ اعتبر جلالته أن هذه التجربة تُعد نموذجًا رائدًا يُمثل إحدى علامات التحول العميقة في المشهد السياسي المغربي، مما ساهم في نشر ثقافة الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.

خلال المناظرة الدولية التي نظمت تحت رعاية الملك بمناسبة هذه الذكرى، أشار الملك إلى أن المغرب كان من أوائل الدول في المنطقة العربية والإفريقية التي تبنت مفهوم العدالة الانتقالية، مما جعل صدى هذه التجربة يتردد في العديد من البلدان المجاورة.

وأكد جلالته على أن الهدف الأساسي للعدالة الانتقالية في المغرب كان دعم جميع الضحايا على اختلاف انتماءاتهم، وتفكيك كل أشكال الانتهاكات الحقوقية التي عانت منها البلاد منذ الاستقلال وحتى تأسيس الهيئة.

كما أشار الملك محمد السادس إلى أن النموذج المغربي لم يُسهم فقط في تعزيز الممارسات الفضلى في حقوق الإنسان، بل دفع أيضًا إلى تطوير مفاهيم وتجارب العدالة الانتقالية على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.

عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس، أوضح في تعليق له أن الرسالة الملكية تعتبر تأكيدًا على التزام الدولة المغربية بمواصلة العمل على تعزيز حقوق الإنسان.

حيث اعتبر أن عشرين عامًا من جهود هيئة الإنصاف والمصالحة تعكس عزم الدولة على مواجهة التحديات الحقوقية بشكل جريء وفاعل، مما يُشجع على بناء مستقبل مشترك لجميع الأطراف الفاعلة في المجتمع.

وأضاف الوردي أن الرسالة الملكية لم تكن مجرد احتفال بمرور عقدين من الزمن، بل تعد بمثابة خريطة طريق لمستقبل حقوق الإنسان في المغرب، مشيرًا إلى أهمية انخراط جميع مكونات المجتمع في هذا المسار.

واختتم الأستاذ بالقول إن هذه العشرين عامًا تعكس جهدًا مستمرًا نحو بناء دولة مؤسسات، حيث يبقى الفرد محورًا أساسيًا في معادلة حقوقه وواجباته.

وفي ظل المغاربة، يبقى التحدي هو تعزيز المواطن وتوطيد علاقة الثقة بينه وبين المؤسسات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية.

إن هذه الرسالة الملكية تُشكل دعوة جديدة للجميع للمشاركة الفعّالة في مسيرة الإصلاحات الحقوقية لتحقيق مستقبل أفضل، يحترم حقوق الإنسان ويُعطي الأولوية للعدالة والمصالحة الوطنية في ظل دولة الحق والقانون.