المملكة توقع اتفاقية إطلاق مكتب إقليمي لمنظمة مؤتمر لاهاي بالقانون الدولي الخاص بالرباط

في خطوة هامة لتعزيز التعاون القانوني الدولي، وقعت حكومة المملكة المغربية، يوم الاثنين في الرباط، اتفاقية مقر لإنشاء مكتب إقليمي لإفريقيا تابع لمنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص. ووقع الاتفاقية كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني.

ويأتي ذلك كمرحلة مهمة في توطيد العلاقات بين المملكة والمنظمة، بهدف تعزيز إشعاع أدوات التعاون القانوني التي طورها مؤتمر لاهاي، خاصة في مجالات قانون الأسرة، حماية الأطفال، منازعات الحدود، والمصادقة على الوثائق الرسمية. وقد أكد برناسكوني على أن وجود المكتب سيسهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة المغرب كفاعل مركزي في تنفيذ وتفعيل اتفاقيات المؤتمر، مشيدا بالخبرة المغربية الممتدة منذ انضمامها إلى المنظمة في 1993.

وأشار الأمين العام إلى أن المغرب، الذي يعد من الدول الرائدة في تنفيذ صكوك مؤتمر لاهاي، سيلعب دورا محوريا في تفعيل المكتب الثالث بعد الأرجنتين وآسيا-المحيط الهادئ، من أجل تعزيز التعاون القانوني على مستوى القارة الإفريقية.

وفي سياق متصل، أكد برناسكوني على دعم المغرب المستمر والتزامه بتطوير التعاون القانوني الدولي، معربا عن أمله في العودة إلى المغرب قريبًا لافتتاح المكتب رسميا، وعضويته الفاعلة في خدمة قيم العدالة وتيسير منازعات跨 الحدود على الصعيد الإفريقي.

يُذكر أن اختيار المغرب لاحتضان المكتب الإقليمي لإفريقيا تم بالإجماع خلال جلسة المجلس العام لمؤتمر لاهاي، التي عُقدت في مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي، بمشاركة 452 مندوبًا من 75 دولة عضوا، إضافة إلى ممثلين عن 44 دولة غير عضواً، وهو ما يبرز الأهمية الاستراتيجية لهذا التعيين ودوره في تعزيز التعاون القانوني الدولي على امتداد القارة الإفريقية