المنتوجات الفلاحية المغربية تخلق أزمة في إسبانيا والنقابات تدعو للإحتجاج

وجهت  تنظيمات نقابية ومهنية في القطاع الفلاحي بإسبانيا، دعوتها الى المزارعين الإسبان للقيام بتظاهرات خلال الأيام المقبلة، على غرار ما قام به المزارعون الفرنسيون، وذلك على خلفية “المنافسة الشرسة للمنتجات الفلاحية المغربية لنظيرتها الإسبانية داخل أسواقها”.

وحسب ما أوضحته صحيفة “الموندو” الإسبانية، فإن المزارعين الإسبان يوجهون أصابع الاتهام إلى المغرب، واصفين المنافسة مع المملكة بـ”غير العادلة”، ما استدعى دعوة العاملين بالقطاع من قبل حركة “SOS Rural” إلى الاحتجاج يوم 6 فبراير الجاري بـ20 مدينة إسبانية، مع إمكانية تنظيم “مسيرة جرارات كبيرة” بالعاصمة مدريد شهر ماي المقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن الخطوة مستلهمة من الحركة الاحتجاجية التي قام بها المزارعون الفرنسيون، المشتكين بدورهم من المنافسة “غير العادلة” للمنتجات الإسبانية والإيطالية.

وأوضحت حركة “SOS Rural”، أن إسبانيا ستسير على خطى ما تم القيام به داخل الجمهورية الفرنسية، معتبرة أن “المزارعين والمربين لا يمكنهم أن يتحملوا أكثر”، تقول المتحدثة باسم الحركة ناتاليا كوربالان.

ويطالب المزارعين الإسبان، الجهات المعنية بتقديم مساعدات كافية لمكافحة الجفاف وغيرها من الإشكالات، التي أضحت تؤثر على السيادة الغذائية للمملكة الإسبانية.

وتسعى “SOS Rural” إلى أن تصل هذه المطالب للبرلمان الأوروبي ومجلس النواب الإسباني، على اعتبار أن السياسات المتخذة تجعل من الصعب تحقيق أرباح كبيرة بالنسبة للمزارع التي تضطر لإعلان إفلاسها ما يؤدي إلى ارتفاع مختلف المنتجات الفلاحية وعلى رأسها الطماطم.

واعتبرت الحركة الإسبانية أن الاعتماد على المغرب من أجل تحقيق الأمن الغذائي أمر غير مقبول، مؤكدة أن سياسة الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية المتعلقة بـ “تحفيز التوسع الجماعي للزراعة”، داخل بلدان تتوفر على قدرات تنافسية غير عادلة هي السبب في تقلص المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي والصادرات.

وعرفت المنتجات الإسبانية ارتفاعا في أثمنها بنسبة فاقت 11 بالمائة سنة 2023، ما أدى إلى تأثر قفة المواطن الإسباني، ما يستوجب اتخاذ مجموعة من التدابير والهادفة إلى الضغط على الحكومة لاتخاذ قرارات تحمي القطاع من الانهيار.