في بيان توضيحي لها حول ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من اختلاسات وتزوير بالمندوبية السامية للمياه والغابات، أفادت هذه الأخيرة أن القضية الأولى تخص شسيع (وكيل مالي) مركز البحث الغابوي بالرباط، الذي قام بتحويلات لحسابه تهم التعويضات عن التنقل الخاصة ببعض الموظفين، مبرزة أن المفتشية العامة بالمندوبية قامت بالتحريات اللازمة بهذا الخصوص، وثبت أن المعني بالأمر قام بتحويلات مالية لحسابه الخاص مما أدى إلى توقيفه عن العمل في حينه وإحالة ملفه على القضاء للبت فيه.
أما القضية الثانية، يضيف المصدر، فتتعلق بملف شسيع النفقات بالمصالح الإقليمية لهذه المندوبية السامية بالقنيطرة، تعود وقائعه إلى فبراير 2004، وتتجلى في اختلالات مالية على مستوى الشساعة الإقليمية أكدتها مصالح الخزينة العامة للمملكة.
وبحسب نفس البيان، فقد تمت احالة القضيتين معا على القضاء بعد توقيف المعني بالامر عن العمل.
التعليقات مغلقة.