المندوبية العامة للسجون تستعرض إنجازات 2024: تحسين الظروف وتعزيز الإدماج وتحديث المنظومة

أصوات من الرباط

أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تقرير أنشطتها برسم سنة 2024، والذي سلطت فيه الضوء على الجهود المبذولة لمواجهة مختلف التحديات وتنزيل التوجهات الاستراتيجية، والتدابير المتخذة لتحسين الأوضاع القائمة، والآفاق المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز هذه الإنجازات ومواكبة المستجدات التشريعية.

وأبرزت المندوبية، في مستهل تقريرها السنوي، العناية السامية المتواصلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بالشأن السجني وإعادة الإدماج، وحرص جلالته المستمر على تنزيل السياسة الملكية الحكيمة الرامية إلى إرساء أسس العدالة وترسيخ قيم حقوق الإنسان، وتحقيق تنمية مندمجة وشاملة تعود بالنفع على المجتمع المغربي بمختلف فئاته. وأشارت المندوبية إلى أن من مظاهر هذه العناية، دعم جلالته لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء في تنزيل مشاريع إدماجية، بالإضافة إلى دعمه المولوي لكافة المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز فرص إدماج السجناء، مثل برنامج “الجامعة في السجون” و”مصالحة” لمكافحة التطرف العنيف.

وفي كلمة تقديمية للتقرير، أبرز المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك، أن سنة 2024 كانت حافلة بالتطورات الإيجابية رغم الإكراهات. وأكد أن نجاح المندوبية في تحقيق الأهداف المتوخاة هو نتيجة جهد جماعي متكامل يدفعها نحو تحسين وتطوير المنظومة السجنية، وجعل المسار الذي تمضي فيه مسارًا يعزز مبادئ الإنسانية والعدالة والتأهيل، بما يسهم في إرساء نموذج وطني يحتذى به إقليميًا.

وفي هذا الصدد، أكد التامك أنه على مستوى تحسين ظروف العيش داخل السجون، واصلت المندوبية العامة تطوير وتحديث البنية التحتية للمنشآت السجنية، من خلال افتتاح مؤسسة سجنية جديدة واستكمال مشاريع التوسعة والإصلاح، وتعزيز تجهيزاتها، والارتقاء بمستوى خدمات التغذية والنظافة والرعاية والتطبيب، وتعزيز احترام حقوق الإنسان، وضمان الشفافية والمساءلة.

موازاة مع ذلك، أشار السيد التامك إلى أنه تم العمل على تعزيز الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية، من خلال إجراءات أمنية استباقية وتحسين أنظمة المراقبة الإلكترونية، وتكثيف عمليات التفتيش، وتعزيز أساليب تدبير الأزمات والنزاعات. وقال إن هذه التدابير تتكامل مع الجهود المبذولة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج، من خلال توسيع نطاق البرامج التأهيلية والإصلاحية لتشمل فئات أوسع من السجناء، وتوفير بيئة مناسبة لتنزيل هذه البرامج في سبيل تمكين المفرج عنهم من العودة إلى المجتمع بشكل إيجابي ومنتج.

وأضاف أن المندوبية العامة واصلت عملها من أجل تعزيز عديد موظفيها وتثمين مؤهلاتهم وتجويد البرامج التكوينية الموجهة لهم، بما يساهم في ضمان مستوى عال من الكفاءة في التعامل مع الظروف الراهنة. وأشار إلى أن ذلك تم بالتزامن مع إدراج الأساليب التكنولوجية الحديثة في تدبير شؤون المؤسسات السجنية، وتبسيط وتوحيد المساطر وتكريس انفتاح الإدارة وتعزيز تواصلها وتفاعلها مع محيطها الخارجي.

ويتناول التقرير الأحداث البارزة التي ميزت عمل المندوبية العامة خلال سنة 2024، مثل أشغال اللجنة التنفيذية لجمعية الإدارات الإصلاحية الإفريقية التي نظمتها المندوبية بالرباط بمشاركة 11 دولة إفريقية، إضافة إلى الاحتفالات باليوم الوطني للسجين، والذكرى 16 لإحداث المندوبية، والدورات المختلفة لبرنامج “الجامعة في السجون”، والمهرجان الثقافي للنزلاء الأفارقة، والملتقى الصيفي للأحداث، واللقاء الوطني لنزيلات المؤسسات السجنية.

وتضمن التقرير أيضًا البرامج والشراكات التي تم توقيعها، منها إطلاق برنامج تكويني للمتخصصين النفسيين العاملين بالسجون، وتوقيع اتفاقية شراكة مع جمهورية الدومينيكان، والاجتماع السنوي لمديري المؤسسات السجنية، وإصدار القانون 10.23 بشأن تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وإصدار القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتدشين وحدة لتصفية الدم بسجن بويزكارن. ويشتمل التقرير على العديد من المحاور التي تستعرض عمل المندوبية، بما في ذلك “الساكنة السجنية في أرقام”، و”الاستجابة المستمرة لتحديات تحسين ظروف الاعتقال”، و”الاستراتيجية المندمجة من أجل خدمات صحية متكاملة”، و”تفريد برامج التأهيل، تعزيز لفرص إعادة الإدماج”، ومحاور أخرى مثل “سجون آمنة من أجل مجتمع آمن”، و”تثمين الموارد البشرية لسجون أكثر فعالية”، و”انخراط دائم في السياسات الوطنية للحكامة والتحديث”، و”شراكات متميزة لتطوير المنظومة السجنية”.