المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان يتحدث عن وضعية المؤسسات السجنية

المندوبية العامة لإدارة السجون تم احداتها للحفاظ على نبرة وقانون المؤسسة السجنية .

و بين التقرير الصادر عن المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، أحمد شوقي بنيوب، حول منجز من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، إنه انسجاما مع توصيات هذه الأخيرة بشأن النهوض بأحوال السجناء، تم إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

ويضيف التقرير، أنه ثم وضع مقاربة لتدبير السجون توازن بين توفير الإنضباط والأمن داخل المؤسسات السجنية وبين صيانة حقوق النزلاء والحفاظ على كرامتهم، مبرزا ودائما في إطار التوصيات، أنه تم العمل على النهوض بوضعية المؤسسات السجنية وتأهيلها، واعتماد تدبير احترافي دقيق وصارم للعمل بها، وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق الإدماج وتأهيل النزلاء بعد الإفراج عنهم.

وأشار نفس المصدر، إلى أن الحكومة وضعت برنامجا يرمي إلى النهوض بمجموع مرافق السجون بالشروع في التخلي عن المؤسسات الآيلة للسقوط أو ترميمها أو تبدليها بمرافق جديدة تفي بالمعايير الأمنية والإلتزامات في مجال إعادة إدماج السجناء.

وفيما يتعلق بما أنجز في إطار توصيات الهيئة، فقد قامت السلطات العمومية بتعزيز الموارد البشرية للمؤسسات السجنية، ورفعت الإعتمادات السنوية المخصصة لكفالة ولوج السجناء إلى الخدمات الطبية والتعليم والتكوين والتغذية.