المنصوري تحسم ملامح توزيع الحقائب الحكومية

أفضت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، وفق معطيات حزبية متداولة، إلى تفاهمات أولية بشأن هيكلة الفريق الحكومي المقبل وتوزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب المرشحة للمشاركة في الأغلبية، في انتظار استكمال المفاوضات والإعلان الرسمي عن الصيغة النهائية للتحالف.

وبحسب المعطيات ذاتها، يتجه التصور المطروح إلى تشكيل حكومة تضم نحو 25 حقيبة وزارية، تشمل الوزارات والوزارات المنتدبة، مع حصول حزب الأصالة والمعاصرة على الحصة الأكبر، بما يقارب ثماني حقائب، إلى جانب رئاسة الحكومة، مقابل ست حقائب لحزب الاستقلال، وثلاث حقائب لكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية.

وفي هذا السياق، تشير التفاهمات الأولية إلى إمكانية إسناد رئاسة مجلس المستشارين إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن ترتيبات سياسية ومؤسساتية موازية لمشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية الجديدة، في وقت لا يزال فيه توزيع عدد من القطاعات الوزارية وأسماء المرشحين لتوليها موضوع نقاش بين الأطراف المعنية.

وبخصوص حزب الاستقلال، تفيد المعطيات المتداولة بإمكانية حصوله على ست حقائب وزارية، من بينها وزارتا التجهيز والماء، والنقل واللوجيستيك، بينما لم يُحسم بعد في بقية القطاعات التي قد يتولاها الحزب، ولا في الأسماء المرشحة لشغل المسؤوليات الحكومية.

أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، فيرتقب أن يحصل كل منهما على ثلاث حقائب، في إطار صيغة سياسية تجمع حزب الأصالة والمعاصرة بالأحزاب الثلاثة التي ارتبط اسمها تاريخياً بـ«الكتلة الديمقراطية»، بعد سلسلة من الاتصالات والمفاوضات التي أعقبت تكليف المنصوري بتشكيل الحكومة.

وعلى مستوى طبيعة التعيينات الحكومية، تتجه المشاورات، وفق المصادر ذاتها، نحو إسناد القطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتشغيل، إلى شخصيات ذات انتماءات حزبية، بدلاً من الاعتماد على وزراء تكنوقراط مستقلين عن الأحزاب المشاركة في الأغلبية.

ورغم هذه المؤشرات، تظل الصيغة الحكومية المقترحة وتوزيعة الحقائب رهينتين باستكمال المشاورات السياسية والتنظيمية، في انتظار الإعلان الرسمي عن مكونات الأغلبية النهائية والتشكيلة الحكومية المرتقبة.