المنصوري تقترب من حسم الأغلبية

تتجه رئيسة الحكومة المكلفة، فاطمة الزهراء المنصوري، نحو حسم ملامح الأغلبية الحكومية المقبلة، في ظل بروز صيغة سياسية جديدة تضم حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، وفق معطيات نقلتها صحيفة «صوت المغرب» عن مصادر مطلعة.

وتأتي هذه التطورات عقب الجولة الثانية من المشاورات التي قادتها المنصوري مع عدد من الأحزاب السياسية، حيث التقت الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله، والكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، في إطار مساعيها لتشكيل أغلبية منسجمة وقادرة على تأمين الدعم البرلماني للحكومة المقبلة.

وبحسب المعطيات ذاتها، بدأت المشاورات تكشف عن توجه نحو استبعاد حزب التجمع الوطني للأحرار من التركيبة الحكومية، في ظل تحفظات عبّر عنها الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية بشأن مشاركة الحزب في الأغلبية الجديدة.

وفي المقابل، يبرز حزب الاستقلال باعتباره أحد المكونات المحورية للصيغة الحكومية التي يجري التفاوض بشأنها، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، بينما تتجه المشاورات نحو توسيع قاعدة الأغلبية من خلال إدماج الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية.

ولم تعد المفاوضات تقتصر على تحديد الأحزاب المشاركة في الأغلبية، بل انتقلت، وفق المصادر نفسها، إلى مرحلة أكثر حساسية تتعلق بهندسة الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية والمسؤوليات بين مختلف مكوناتها.

ويطرح هذا التطور تحديات أمام المنصوري والأحزاب المعنية، خاصة في ما يتعلق بحجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن توزيع القطاعات الحكومية، باعتبار أن هذا الملف يعد من أكثر الملفات تعقيداً في مفاوضات تشكيل الحكومات.

وفي حال تأكد رسمياً استبعاد التجمع الوطني للأحرار، فإن ذلك سيشكل تحولاً بارزاً في الخريطة السياسية للحكومة المقبلة، بعدما كان الحزب مكوناً أساسياً في الحكومة السابقة، مقابل بروز الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ضمن الأغلبية الجديدة.

وتبقى الساعات والأيام المقبلة حاسمة في مسار تشكيل الحكومة، في انتظار حسم المفاوضات بشأن توزيع الحقائب الوزارية والإعلان الرسمي عن مكونات الأغلبية والتشكيلة الحكومية الجديدة.