المنصوري: لست المهدي المنتظر وتغيير القانون ليس هو الحل لإشكالية البناء في الوسط القروي

 أشارت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، الأربعاء بمجلس النواب، إلى وعيها بضرورة حل اشكالية البناء في الوسط القروي مضيفة أن تغيير القانون لن يحل إلا جزءا صغيرا منها، مؤكدة على أنها “ليست المهدي المنتظر” ولن تستخدم الشعبوية وتقول بأنها ستحل المشكل.

وخلال اجتماع للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، أكدت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أن “الكل يتحدث عن إشكالية البناء في العالم القروي ونحن واعون بضرورة تغيير القانون ولكن لن يحل إلا جزءا صغيرا”، مضيفة أنها تتحدث عن تصميم تحديد مدارات الدواوير لأنه سيمكن من الترخيص خارج لجنة الاستثناءات، وبه تم حل مشكل 70 بالمائة من الساكنة.

وسجلت أن “في الواقع جزء كبير من المشاكل مرتبطة بالعقار”، مشيرة إلى أنه “خلال الزلزال الذي ضرب في 8 شتنبر، تضررت المباني في المدينة القديمة لمراكش، ومنها من انهارت لأنها بنيت منذ قرون، وعندما أردنا الترخيص للناس لإعادة البناء وجدنا إشكالية في العقار هل نطبق عليهم القانون أم لا”.

ومضت مستطردة: “الحل الذي توصلنا إليه هو الترخيص لهم لإعادة البناء لأنه حل شبه قانوني لأن ظرفية الزلازل تقتضي ذلك”، مضيفة أن إشكالية البناء في العالم القروي لا تدخل في اختصاصها فقط، بل هي إشكالية تتجاوز قطاع واحدا، موضحة أنه في القانون لا يمكن التنصيص على البناء في الأرض كيفما كانت لأنه سيشجع البناء العشوائي في البلاد، وفق تعبيرها.

وخاطبت المنصوري النواب بقولها: “حتى لا ندخل في الشعبوية، وأقول لكم بأنني سأ>حل هذا الإشكالية، فأبدا لن أحلها، لأنني لست صاحبة الاختصاص، وغير مقتنعة بها، ومن الأمور التي مكنت البلاد من اقتصاد قوي هو الحق في الملكية، وهو حق دستوري، ونحن نحافظ على التوازنات ورغم ذلك هناك إشكاليات وصعوبات”.

وتابعت: “لن أقول لكم بأنني ابتداءً من الغد سأبدأ في الترخيص للبناء على أراضي الغير، من أجل إرضاء منتخب أو شخص آخر، هذا غير ممكن، وإذا جاء وزير ما بهذه الفكرة في المستقبل وأنا لازلت في الساحة السياسية فسأخرج للمعارضة، لأنه لا يمكن ذلك، حق الملكية مقدس ومن أسس اقتصاد بلادنا ومن أسس التوازنات الاجتماعية”.

غير أن المنصوري، أكدت أن “هذا لا يعني بأنه ليس هناك حلول أخرى”، مضيفة أنها ليس من حقها أن تطلب من مدير الوكالة الحضرية ألا يحترم القانون، قبل أن تستطرد قائلة: “ياريت نطيع على شيء مسؤول في الوكالة الحضرية لم يحترم القانون”.

في هذا الإطار، أشارت المسؤولة الحكومية إلى أن الموظفين عموما في المغرب ينقسمون إلى ثلاث أنواع، هناك نوع يجتهد ونزيه وهم يمثلون الثلث، ونوع آخر “أورتوذكس” يخاف كثيرًا، والنوع الثالث دخل الإدارة فقط من أجل الاسترزاق.

وتوعدت المنصوري النوعين الأخيرين بقولها: “هاد الجوج لي كيسترزقو على ظهر المغاربة منرحموش”، مضيفا “أنا لا أقول لكم بأنني المهدي المنتظر، وسأعمل على تنقية البلاد، أنا مجرد بشر ولذلك أحاول أن أجد حلول”، مضيفة أن النوع “الذي يخاف سنقوم بتشجيعه لتجاوز هذا الخوف، لأن الإدارة ستقف إلى جانبه”.