المنظمة الديمقراطية للشغل تندد بطرد 12 مستخدما بمستشفى  الشيخ الزايد بالرباط

ندد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل بطرد إدارة مستشفى الشيخ زايد بالرباط 12 مستخدما بينهم من قضى 22 سنة في خدمة هذه المؤسسة الإستشفائية.

واعتبرت المنظمة قرار الطرد قرارا تعسفيا يعكس بحسبها استمرار الإدارة في نهج سياسة الطرد الممنهج في حق المستخدمين القدامى لتعويضهم بخريجي معاهد التمريض وتكوين تقنيي الأشعة  التي أنشأتها  مؤسسة الشيخ زايد.

 سياسة وصفتها المنظمة  بسياسة الحديد والنار،  تضرب عرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية والدستور المغربي ومدونة الشغل وأساسا القيم الإنسانية .

وأكدت المنظمة رفضها وإدانتها لما اعتبرته قرارا جائرا غير شرعي يؤكد بحسبها تجبر وتغول إدارة المستشفى واستعلاءها على القانون . وطالبت  الإدارة بإرجاع المطرودين  فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط .

كما دان بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة إرغام إدارة المستشفى حوالي 20 مستخدما أخر على تقديم استقالتهم.

واعتبرت المنظمة بان حالة الطرد الجماعي تعكس  استهتار إدارة مستشفى الشيخ زايد  بحقوق المستخدمين.

المنظمة دانت كذلك التضييق على نقابييها بالمستشفى واستهدافهم  وعلى العمل النقابي مؤكدة على أن ممارسة العمل النقابي عمل مشروع  و الحريات النقابية تكفلها الاتفاقيات الدولية و  الدستور والقانون ولا يمكن لمستشفى أن تغرد لوحدها خارج السرب  الدولي وخارج دولة الحق والقانون.

كما اعتبرت المنظمة  غياب القانون الداخلي للمستشفى رغم إنشائها منذ أكثر من 20 سنة وتشغيلها لمئات المستخدمين ورغم تنصيص القانون على ضرورة وضعه بعد سنتين من التأسيس  لدليل واضح على استهتار المؤسسة بالقانون .

كما دان البلاغ استمرار إدارة المستشفى في إصدار القرارات التأديبية خارج القانون لتقليص أجورهم والضغط عليهم وحملهم على الاستقالة .

وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة بأنه سيواجه سياسة الترهيب والطرد والتخويف والاستهتار بحقوق المستخدمين التي تنهجها إدارة المستشفى  بكل وساءل القانون .

يشار إلى ان  المنظمة  راسلت المدير العام للمستشفى و  وزير التشغيل و  مديرية التشغيل حول قرارات الطرد .

وأكدت بأنها ستقدم شكاية لمنظمات دولية متخصصة بخصوص الأوضاع المزرية التي يعيشها المستخدمون وانتهاكات حقوقهم بمستشفى الشيخ زايد بالرباط .