المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تستنكر الزيادات الصاروخية في الأسعار وتنبه من التبعات الاجتماعية لهاته القرارات

دعت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الحكومة المغربية إلى التراجع عن الزيادات الصاروخية في الأسعار التي أقرتها، مستنكرة سياسة الحكومة المنتهجة في مجال الأسعار وحماية المواطنين من الآثار التذميرية لهاته الزيادات، منبهة الحكومة إلى الآثار الاجتماعية لهاته القرارات بما يهدد السلم الاجتماعي، مطالبة الحكومة بتعويض المتضررين من هاته القرارات. 

وهكذا ووقوفا على الزيادات الصاروخية التي طالت مختلف المواد الأساسية والمحروقات بانعكاساتها التذميرية على مقدرات الصمود وضمان العيش الكريم، فقد نددت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بهاته الزيادات الصاروخية في الأسعار، وفي الجهة المقابلة غياب أية إجراءات وتدابير فعالة وواقعية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح البلاغ الصادر في الموضوع، أن المواطن وأمام استمرار هاته السياسات أصبح غير قادر على تلبية حاجياته الأساسية، وسط لهيب أسعار المحروقات باعتبارها الشريان الأساسي لدينامية القطاع الاقتصادي، والسبب المحوري لباقي الزيادات غير مشروعة في جل المواد الأساسية، بنتائج كل ذلك على مستوى خلق اضطرابات في مختلف الأوساط الاجتماعية وتهديده للسلم الاجتماعي.

ونبهت الأمانة العامة الحكومة من حصول اضطرابات اجتماعية نتيجة هاته الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الأساسية وتهديد كل ذلك للسلم الاجتماعي.

وطالبت المنظمة الحكومة بتعويض الفئات المتضررة من هاته الزيادات الصاروخية ومواصلة الحوار الإجتماعي الجاد و المسؤول مع كافة الفاعلين لضمان الحقوق العادلة والمشروعة، والعمل على تحقيق نتائج إيجابية والبحث عن حلـول ناجعة وفعالة للخروج من هذه الأزمات.

واستنكر، ذات المصدر، سياسة الحكومة المنتهجة التي أعطت الضوء الأخضر من خلال هذه الزيادات الصاروخية في جل المواد الاستهلاكية الأساسية والضرورية لإلحاق أضرار بالوضع الاجتماعي لفئة واسعـة من المجتمع المغربي.

ودعت المنظمة الحكومة إلى التراجع عن الزيادات الصاروخية ومراعاة الظروف المزرية التي يعيشها المواطنون جـراء جائحة كورونا، والتي أثـرت بشكل كبير على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية خلال السنـوات الأخيــرة.