المواطن المغربي بين غول الأسعار وضيق الحال والتطمين الحكومي، فأيهما الأقرب لضمان الاستقرار؟
أصوات: القسم السياسي
يبدو أن أزمة تموين الأسواق بالمواد الأساسية والخضر واللحوم وارتفاع الأسعار أصبحت هاجسا شعبيا يبعث على الاحتناق والرفض للتعامل الحكومي مع فوضى السوق والأسعار، ولمواجهة هذا الوضع انعقد، أمس الخميس بمقر وزارة الداخلية، اجتماع وزاري أسفر في خلاصاته عن تفعيل لجنة وزارية مشتركة رفيعة المستوى لليقظة، مكونة من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستعمل بشكل متواصل، إلى غاية انقضاء شهر رمضان المقبل، بغرض تتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
وتداول الاجتماع في ضمان توفير متطلبات السوق الوطنية ومخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، إضافة إلى التدابير التي ستمكن من ضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المخالفة للقانون.
رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، تحدث على أن السعر “لا يمكن أن يخضع للتعديل إلا من خلال عملية العرض والطلب”، لكنه ألح على ضرورة التصدي للمضاربات والوسطاء الذي يساهمون في رفع أسعار المواد الأساسية وضرورة التعبئة لمواجهة هاته الممارسات والتصدي لها بحزم، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه الطلب على المواد الاستهلاكية عموما.
الاجتماع أكد على ضرورة تكثيف عمل لجان المراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل.
كما تم التشديد على ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للأسواق، والتصدي بصرامة وحزم لكافة أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطن وقدرته الشرائية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد حث، أمس، خلال اجتماع مجلس الحكومة، على ضرورة تعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.
وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تعزيز التدابير الاستباقية التي اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية ضمانا لاستقرار أسعار المواد الغذائية في الأيام والأسابيع المقبلة، ضمنها مواصلة دعم أسعار النقل وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، وهو ما سيمكن من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، ويساهم بالتالي في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.
وفي هذا الشأن قالت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع إن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة.
وعبر المجلس عن ارتياحه من مستوى إنتاج الخضر خاصة الطماطم خلال هذه السنة، معزيا ارتفاع أسعار الطماطم خلال الأيام الأخيرة إلى موجة البرد التي تعرفها بلادنا مؤخرا، مبرزة أن أسعار الطماطم ستعرف انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق.
كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.
هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تساهم فيه التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.
التعليقات مغلقة.