المنصوري: مسألة المياه ليست سياسة قطاعية بل شأن مشترك

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن مسألة المياه ليست مجرد سياسة قطاعية بل هي شأن مشترك يهم العديد من القطاعات.

 

 

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، يوسف الحسني، خلال أشغال الـ19 لمبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه المنعقد يومي 5 و6 مارس بمراكش.

وأوضحت أن الحلول المستدامة لصالح التسيير المندمج للموارد المائية تتطلب بنية تحتية مناسبة لمواجهة هذا التحدي العالمي وضمان الولوج العادل للماء.

وأشارت للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإشكالية الماء والتحديات العاجلة والمستقبلية المرتبطة بها.

وكان الاجتماع مناسبة للتذكير بمساهمة مبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في حكامة المياه في جداول الأعمال العالمية وفي المنتدى العالمي العاشر للماء.

وأبرزت أن هاته المساهمة تروم تبادل التجارب الناجحة والممارسات الجيدة بشأن حكامة المياه خصوصا خلال فترة تدبير الكوارث الطبيعية.

كما قيمت عمل المنظمة فيما يخص الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري.

وينظم الاجتماع بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ووزارة التجهيز والماء ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومبادرة منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول حكامة المياه.

وقد ناقش التقدم المحقق في التنفيذ المحلي لمبادئ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن حكامة المياه.

وتداول التقرير التركيبي الصادر بعنوان “الاقتصاد الأزرق في المدن والجهات”، في العلاقة بين حكامة المياه العذبة والمحيطات.

وقيم مختلف الحلول المعتمدة من أجل الاقتصاد الأزرق، مقدما حلولا مرنة وشاملة ومستدامة يمكن اعتبارها عناصر توجيهية.

وتم خلال اللقاء عرض تجربة بعض البلدان والمؤسسات.

وعرض الاجتماع، المقام بدعم من منظمة « UCLG-Africa »، النتائج الأولية للحوار السياسي بين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبنك التنمية للبلدان الأمريكية.

وأكدت النتائج المقدمة إعادة استخدام المياه والاقتصاد الدائري في أمريكا اللاتينية، استنادا إلى دراسة استقصائية شملت ثمان بلدان بالمنطقة.

وقد تم إنشاء مبادرة حكامة المياه التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، عام 2013.

وتهدف هاته الشبكة التي تضم حوالي مائة جهة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، إلى دعم جهود الحكومات لتحسين سياسات المياه.