الميداوي : مجانية التعليم العالي في المغرب مبدأ دستوري غير قابل للمساس

أكد السيد عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن مبدأ مجانية التعليم العالي في المغرب يعد ثابتاً ومحمياً بموجب القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. جاء ذلك خلال عرضه لمشروع قانون التعليم العالي أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث حذر من أن أي مساس بهذا المبدأ سيواجه رفضاً قاطعاً من المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وشدد الوزير على أن القانون الإطار قد حسم هذه القضية بشكل نهائي، مما يجعل أي محاولة للتراجع عن مجانية التعليم العالي غير قانونية. هذا التأكيد يأتي ليطمئن الأسر المغربية والطلاب على أن باب الجامعة سيبقى مفتوحاً للجميع، مع الحفاظ على جودة التعليم كرهان استراتيجي للبلاد.

في سياق متصل، سلط الوزير الضوء على قضية التكوين المستمر، مشيراً إلى الإقبال الكبير على التكوينات المدفوعة غير المعترف بها من الدولة. وكشف عن أن الوزارة وفرت بدائل مشروعة عبر التكوين الميسر والمعترف به رسمياً، والذي يتيح للموظفين والأجراء الحصول على شهادات معترف بها، شريطة الاستفادة من هذا التكوين.

ولمواجهة استغلال هذه الشهادات في مجالات التوظيف، أعلن الميداوي عن ضرورة تدقيق الإطار القانوني لشهادات التكوين المستمر. كما كشف عن متابعة بعض الأساتذة والمسؤولين الجامعيين قضائياً في هذا الصدد، في إشارة إلى وجود حالات تزوير أو استغلال لهذه الشهادات.

على صعيد آخر، كشف الوزير عن آلية جديدة لتعيين رؤساء الجامعات والمؤسسات الجامعية، وذلك عبر اعتماد “دفتر التحملات” لضبط معايير الاختيار. وأوضح أن هذه الآلية تأتي نظراً للعدد الكبير من الترشيحات، حيث سيتم استدعاء سبعة مرشحين فقط من بين جميع الطلبات لاختيار الرئيس.

وسيحدد دفتر التحملات التجارب والشروط المطلوبة للترشح، حيث استبعد الوزير، على سبيل المثال، أستاذ التعليم الجامعي المساعد من الترشح. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان مزيد من الموضوعية والشفافية في اختيار القيادات الجامعية، بما يخدم مصلحة الجامعة المغربية وتطويرها.

هذه الإجراءات تعكس رؤية وزارة التعليم العالي لتعزيز جودة المنظومة التعليمية، والحفاظ على مبادئها الأساسية، مع مواكبة مستجدات العصر في مجالات التكوين والحكامة.