الناطق الرسمي باسم الحكومة يقترف خطأ بخصوص مداخيل السياحة الدولية

الزوبير بوحوت 

قدم الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أرقاما حول الزيدة في مردودية القطاع السياحي، وهي المعطيات التي تم عرضها عبر بلاغات نشرتها وكالة المغرب العربي للأنباء، وهو ما يعاكس الوقائع التي عرضها مكتب الصرف في نشرة صادرة.

فلا يمكن بتاتا أن تكون نسبة الزيادة 120 % إلى حدود نهاية نونبر أو دجنبر 2022 مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

حيت أنه وإلى نهاية شهر أكتوبر كانت نسبة الزيادة هي + 6 % (ونسبة الاسترجاع هي 106%).

نسبة الزيادة كما تفيد نشرة مكتب الصرف هي + 12,2% عوض 120 %  (ربما الصفر سقط سهوا) التي عرضها بايتاس.

مداخيل السياحة الدولية انتقلت من 862, 72 مليار درهم برسم الإحدى عشر أشهر الأولى لعام 2019 إلى 81,728 مليار درهم بالنسبة لنفس الفترة من عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12,2%، كما ورد بوضوح في نشرة مكتب الصرف، ما عدا إذا كان السيد “بايتاس” يعتمد مصادر أخرى لا نعرفها…

تصريح الوزير بأن المداخيل زادت ب 120% معناه أننا سننتقل  من 72,862 مليار درهم برسم الإحدى عشر شهرا الأولى من عام 2019 إلى أكثر من 160 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2022، وهو من سابع المستحيلات، وهو ما حسمت فيه نشرة مكتب الصرف.

ومن هنا فإنه لا يمكن لأي بلد في العالم أن يحقق نسبة نمو في مداخيل سياحته الدولية ب 120% برسم عام 2022 مقارنة مع 2019 بما فيها الدول التي أبقت حدودها مفتوحة طيلة السنة، علما أن المغرب فتح الحدود الجوية بداية فبراير ثم الحدود البحرية في أبريل، وخفف مساطر الولوج للتراب الوطني أواسط شهر ماي، وهي الفترة التي بدأ المغرب يسجل فيها أرقاما مهمة.

أؤكد مرة أخرى اننا سننتظر نهاية العام لنقارن زيادة مداخيل السياحة الدولية في جميع الدول، ولن نجد هذا الرقم عند أي دولة سواء كانت فرنسا الرائدة عالميا أو الولايات المتحدة أو أسبانيا أو….