النرويج: الاستيطان الإسرائيلي أهم عائق أمام حل الدولتين

عبّرت نكين هويتفلدت، وزيرة خارجية النرويج، عن انتقادات حكومة بلادها لسياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تعتبرها النرويج أهم عائق أمام حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) ومخالفة للقانون الدولي، وشددت هويتفلدت على عدم تخلي بلادها عن العمل من أجل الدولة الفلسطينية والحل السلمي العادل

وأكدت وزيرة الخارجية، في مقال لها بعنوان “الوقت ينفذ”، أن هناك أمرا واحدا لا شك فيه؛ وهو أن الدولة الفلسطينية القابلة للحياة لابد أن تتكون من أراض متواصلة وأن تكون لها حدود واضحة المعالم. كما ينبغي تلبية الاحتياجات الأمنية المشروعة لكلا الشعبين، مضيفة أن المستوطنات الإسرائيلية تعني أن تطور الأوضاع يسير في اتجاه ما يمكن تسميته “واقع الدولة الواحدة”، لكن دون حقوق متساوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وسطرت صاحبة المقال على أن “الوقت ينفذ، ولكننا لن نتخلى عن العمل من أجل الدولة الفلسطينية والحل السلمي العادل”، مبرزة أن “التقارب بين دول الشرق الأوسط يوفر فرصا جديدة للحوار، تريد إسرائيل التطبيع مع العديد من الدول العربية، لكن الأهم من ذلك كله أن ما سوف يحسّن علاقات إسرائيل مع جيرانها وبقية العالم هو الحل السياسي مع الفلسطينيين”.

وشددت هويتفلدت على أهمية الحل السلمي للقضية قائلة: “رغم أن الوضع يبدو مظلمًا الآن، إلا أنني أرى أن حل الدولتين مازال هو الطريق إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”. موضحة أنه “اليوم، بعد مرور ثلاثين عاما على توقيع اتفاق أوسلو الأول، أصبحنا أبعد عن حل الدولتين مما كنا عليه عام 2011. ولم تكن هناك مفاوضات سلام منذ حوالي عشر سنوات تقريبا”.

وأضافت أن المستوطنات الإسرائيلية تلتهم “في الضفة الغربية والقدس الشرقية المزيد من الأراضي الفلسطينية، إذ ارتفع مستوى العنف العام الماضي؛ فمنذ مطلع العام الجديد، قُتل 40 طفلاً فلسطينيًا وستة أطفال إسرائيليين نتيجة للنزاع”. منددة بأن “الوضع في غزة غير قابل للاستمرار، وتنشأ الأجيال الجديدة دون أمل في المستقبل”.

وأشار المقال ذاته إلى أنه “منذ ما يزيد قليلا عن عشر سنوات، أي عام 2011، أعلن البنك الدولي أن السلطة الفلسطينية اتخذت التدابير الضرورية لإقامة الدولة الفلسطينية. كان ذلك بعد مرور ما يقارب عشرين عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو”.

وكان الاتفاق، الذي تم التفاوض عليه وبمساعدة الدبلوماسيين النرويجيين، منعطفا تاريخيا هاما. بيد أنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن وضع القدس والمستوطنات الإسرائيلية والحدود النهائية والأمن واللاجئين الفلسطينيين.

وقالت وزيرة خارجية النرويج أنه “رغم وجود المؤسسات الفلسطينية اللازمة للدولة، إلا أن أعمال العنف قوضت قدرًا كبيرًا من الثقة بين الطرفين. بدون التوصل إلى حل سياسي تفاوضي لقضايا الوضع النهائي من عملية أوسلو، ومع استمرار الاحتلال، فإن المؤسسات وحدها لم تكن كافية لإقامة دولة فلسطينية”.