إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية و‎تنسيقية دكاترة المالية تحتج

المداني افريني 

بعد عشر سنوات من الانتظار. تم، مؤخرا. الإفراج عن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية. بعد أن تم الإعلان عنه في الجريدة الرسمية. فيما أكدت تنسيقية دكاترة الوزارة بوجود مطالب لا زالت عالقة. 

وقد استغربت التنسيقية، في بلاغ صادر عنها. ما أسمته تجاهل النظام الأساسي لشهادة “الدكتورة” الوطنية العليا، وعدم تضمينها كشهادة للتوظيف ولا للترقي. خصوصا وأن قطاع المالية مطالب بالتطور والإبداع في إيجاد الحلول وابتكار البدائل من خلال متمرسين على البحث من أجل إيجاد حلول للاشكالات المطروحة.

وأفادت التنسيقية بأن تجاهل شهادة وطنية منصوص عليها بنص تشريعي. نتج عنه تهميش لفئة هامة من موظفي قطاع المالية.معتبرة عدم تضمين هاته الشهادة في النظام الأساسي تعاملا انتقائيا.