النظام الجزائري يعيش حالة من الخوف والتوجس حيال خسارة باريس كشريك سياسي واقتصادي مهم

اعتبر محللون سياسيون أن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إمانويل ماكرون إلى المغرب، جاءت في سياق توتر العلاقات بين باريس والجزائر، بعد أن سحبت هذه الأخيرة سفيرها في باريس في يوليوز الماضي، إثر إعلان ماكرون دعمه لمغربية الصحراء، مما عكس تحولا واضحا في التوجه الفرنسي اتجاه  المنطقة، هذه الخطوة لم يستسغها النظام الجزائري،  الذي طالما اعتبر فرنسا شريكا محايدا أو ميالا إلى صفها في قضايا الإقليم.

ومع تصاعد التعاون المغربي الفرنسي،  يتنامى في نفس الوقت التوتر بين فرنسا والجزائر،  ويتجلى ذلك من خلال إلغاء زيارة الرئيس تبون التي كانت مقررة إلى فرنسا خلال الخريف، في إطار عمل اللجنة المشتركة المعنية بملف الذاكرة الاستعمارية .

في هذا السياق يشير بعض المحللين إلى أن فرنسا لم تتجاوب مع الاحتجاجات الجزائرية بشأن موقفها من الصحراء،  بل بدت حريصة على تعزيز موقعها كشريك أساسي للمغرب في المنطقة، ما يفسر حالة التوجه الكبيرة لدى النظام الجزائري من خسارة باريس كشريك سياسي واقتصادي مهم .

بدأ النظام الجزائري يشعر بخيبة أمل كبيرة اتجاه ما يعتبره تخليا فرنسيا على حليفه التقليدي، حيث كان يعتمد على فرنسا لدعم مصالحه السياسية والاقتصادية في المنطقة.

وفي سياق متصل، يرى مجموعة من المراقبين أن فرنسا أصبحت أكتر ميلا لتعزيز علاقتها مع المغرب كمحو استراتيجي إقليمي، في ظل الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار السياسي الذي يشهده المغرب،  مقارنة بتوترات النظام الجزائري المتزايد.

وأعاد الدعم الفرنسي الواضح للموقف المغربي ترتيب ميزان القوى في المنطقة، مما جعل  المصالح الجزائرية مهددة، شكل تحديا لاستراتيجيات النظام.

الزيارة جاءت بعد فترة طويلة من القطيعة بين باريس والرباط ، حيث تشير إلى تحول كبير في ميزان القوى الدبلوماسي في منطقة المغرب الكبير ، الأمر الذي يجعل النظام الجزائري مضطرا لإعادة حساباته الاستراتيجية. في ظل التقارب المغربي الفرنسي المتزايد، الذي يهدد بتهميش دور الجزائر الإقليمي وحرمانها من دعم باريس لمصالحها في المنطقة .

يتضح أن المغرب يستثمر بذكاء هذا التقارب لتعزيز موقعه الإقليمي والدولي، مما يضع النظام العسكري الجزائري المستولي على الحكم في موقف دبلوماسي حرج، يهدد حساباته الإقليمية في الصحراء الكبرى والساحل .