النعم ميارة: مشروع القانون المالي 2018 مؤشر سلبي عن توجهات الحكومة بالنسبة للطبقة الشغيلة

احتضن المركز الدولي للشباب ببوزنيقة طيلة ثلاثة أيام، حدثا متميزا للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يتمثل في تنظيم الملتقى الوطني الأول لكتاب الاتحادات والجامعات والنقابات الوطنية للاتحاد.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة الفريدة المنعقدة مساء أمس الجمعة 20 أكتوبر2017  بالكلمة التوجيهية للسيد النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد، التي شكلت خارطة طريق بالنسبة لعمل الاتحاد خلال المستقبل المنظور، حيث قدم السيد ميارة تشخيصا لواقع العمل النقابي والأوضاع المتأزمة التي تعيشها الطبقة الشغيلة في ظل سياسة الإجهاز  على حقوق المادية والنقابية، مشيرا إلى أهم التحديات التي تواجه الحركة النقابية في بلادنا، والتوجهات التي يرتئيها الاتحاد من أجل بلورة الحلول الكفيلة بضمان صيانة كرامة هذه الطبقة وكافة المواطنين، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المندمجة.

واستعرض السيد ميارة عددا المواضيع التي تستاثر باهمام الحركة النقابية والمواطنين بشكل عام، ومنها موضوع الحور الاجتماعي الذي مازال دون المستوى المطلوب، ووضعية الاتحاد العام بعد التوجهات الجديدة التي جعلته ينطلق في السكة الصحيحة، في إطار من التعاون والتشاور والتكامل بين مناضليه ومؤسساته، بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة، وشخصنة العمل النقابي، كما كان الأمر سائدا بخصوص العلاقات الخارجية للاتحاد، مؤكدا أن الاتحاد مركزية نقابية تحتكم  للمؤسسات والأجهزة وللقانون الأساسي ولاستراتيدة العمل، وليس للأشخاص وتبدل الأمزجة والنزوات.

وثمن السيد ميارة المجهودات التي بذلت بخصوص إعادة هيكلة بعض الاتحادات الإقليمية وتجديد مكاتبها، كما هو الأمر بآسفي وتاونات وفاس وسلا والمضيق وتارودانت و عمالة الفدا بالدارالبيضاء، إلى جانب الجامعة الوطنية للفلاحة وقطاع الشبيبة والرياضة، داعيا إلى الإسراع بتجديد هياكل مختلف الاتحادات في إطار المنهج الجديد وبرنامج العمل الذي من المفروض أن يبلوره الاتحاد خلال  ملتقى  بوزنيقة، مؤكدا أن الاتحاد  يولي عناية خاصة للمكاتب الإقليمية، وهو مستعد لدعمها من حيث المقرات والتجهيزات والتواصل والإمكانيات المادية.

وأوضح السيد الكاتب العام أن الأيام القليلة الماضية تميزت بالخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان، مبرزا أن الاتحاد العام، من موقعه النقابي المتفاعل مع تطور المجتمع، يثمن مضامين الخطاب الملكي، ويؤكد انخراطه القوي في  المبادرات التي يبدعها جلالة الملك من أجل مصلحة الوطن والمواطنين.

وأبرز السيد ميارة أنه استنادا للتوجهات الاستراتيجية التي حددها جلالة الملك، قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إحداث خليتين للتفكير، الأولى تنكب على بلورة تصور متكامل حول النموذج التنموي الجديد الذي من المفترض أن يعتمده المغرب من أجل تقوية مناعته الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة، والخلية الثانية تسهر على بلورة التصور الخاص بالسياسة الموجهة للشباب، ولا سيما ما يتعلق بالشباب العاطل وبلورة الحلول الكفيلة بتحقيق اندماجه الاجتماعي والاقتصادي.

وانتقل السيد الكاتب العام لاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى الحديث عن الحصيلة الأولية للحوار التي شرعت فيه رئاسة الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مشيرا إلى حصول اتفاق على مأسسة الحوار الاجتماعي على أساس جولتين الأولى في شهر شتنبر والثانية في شهر أبريل، مبرزا أن هذه الحصيلة بشكل عام، كانت دون انتظارات الطبقة الشغيلة، ولا تستجيب لأبسط انشغالاته، موضحا أن مضمون مشروع القانون المالي 2018، كان مؤشرا سلبيا بخصوص توجهات الحكومة بالنسبة للطبقة الشغيلة، منبها إلى خطورة الاختيارات التي يريد أرباب المقاولات فرضها  الطبقة الشغيلة، ومنها تلك الداعية إلى مراجعة مقتضيات مدونة الشغل في اتجاه ما يسمونه مرونة التشغيل، مبرزا أن هذا الاختيار بمثابة تقنين لظاهرة الطرد الفردي والجماعي، مؤكدا أن الاتحاد مع مراجعة هذه المدونة ملكن في الإطار الذي يضمن مكتسبات وحقوق الطبقة الشغيلة، ويحد من جشع بعض المقاولين، مشيرا إلى أن ما يحاك من قبل قوة صاعدة داخل الباطرونا، يعتبر مخططا رهيبا ضد الطبقة الشغيلة وضد استقرار البلاد.

وأكد السيد ميارة أن الاتحاد العام  يعتبر أن تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، رهين بإنصاف الطبقة الشغيلة، والنظر إليها باعتبارها شريكا أساسيا للحكومة والمقاولات في أي إصلاح تشريعي أو أي مخطط يهم قطاع التشغيل.

و أبرز السيد الكاتب العام  أن إنصاف الطبقة الشغيلة يرتبط بحماية حقوقها المادية والمعنوية، مؤكدا أن الاتحاد يتشبث بتنفيذ ما تبقة من اتفاق 26 أبريل 2011 والعمل على حماية الحريات النقابية وتقوية قدرات النقابات وتحسين الدخل، والرفع من قيمة التعويضات العائلية وتخفيض الضريبة على الدخل، مع الرفع من سقف الإعفاء الضريبي إلى 46 ألف درهم سنويا.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات  الملتقى خلال اليوم الثاني أي  السبت 21 أكتوبر 2018، تتوزع على مجموعات عمل حسب التقسيم الجهوي تهم 12 جهة تضم كل مجموعة الكتاب العامين الإقليميين والجهويين التابعين لها ـ وكذا مجموعةعمل تهم القطاع العام وأخرى تهم القطاع الخاص، من مهامها جرد المعطيات النقابية على المستوى الإقليمي والجهوي والمحلي والقطاعين العام و الخاص ووضع برنامج العمل الإقليمي والجهوي والوطني في ضوء الأهداف الاستراتيجية التي جددها الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،ووضع وصياغة برنامج عمل الاتحاد برسم سنة 2018،ووضع برنامج المؤتمرات الإقليمية وتحديد التواريخ،  في حين تتوزع أشغال يوم  الأحد 22 أكتوبر 2017 على تنظيم  ورشة تكوينية حول المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، وأصدار البيان الختامي للملتقى ثم الكلمة الختاميةللكاتب العام.