النقابات العمالية :في المغرب تتهم الحكومة بالتلاعب وتؤكد تمسكها بحق الإضراب

أعربت قيادات النقابات العمالية الكبرى في المغرب عن رفضها لرأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل”، معتبرةً أن هذا الرأي يمثل اعتداءً على الحريات النقابية ويضر بالحق في الإضراب.

في ردها على مذكرة المجلس التي تتعلق بمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، أكدت القيادات النقابية أن تطبيق هذا المبدأ، الذي لم يكن معمولاً به سابقاً، قد يؤدي إلى تقويض الحقوق الأساسية للعمال.

أشار الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إلى عدم كفاءة الجهة المسؤولة عن صياغة المذكرة، مُظهرًا استغرابه من تجاهل الحكومة للمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في سياق النقاش حول هذا القانون. كما وصف الحكومة بأنها تتحاور “بسوء نية” مما ينعكس سلباً على مصداقية الحوار الاجتماعي.

من جهة أخرى، اعتبر خالد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تفعيل مبدأ “الأجر مقابل العمل” يمثل مساساً بمكتسبات تاريخية، مشدداً على ضرورة توحيد الصفوف للدفاع عن الحق في الإضراب ومواجهة محاولات الحكومة لتمرير القوانين التي تحد من حقوق العمال.

في إطار التحضير لمزيد من النقاش حول المشروع، أعلن عن اجتماع مقرر للوزير يونس السكوري مع لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب لمناقشة تفاصيل مشروع القانون