النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ تدين بشدة الاضطهاد والاستغلال الممنهج للعمال بسيدي قاسم

أدانت “النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ” التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الممارسات والإكراهات التي تتعرض لها العاملات  بالمؤسسات التعليمية بإقليم سيدي قاسم.

وأكدت تضامنها المطلق مع كل عاملات الطبخ بالمغرب، محذرة مما قد تؤول إليه الأوضاع بإقليم سيدي قاسم، ومعلنة اتخادها  كافة  الإجراءات والمواقف اللازمة في إطار ما تخوله القوانين التي تمليها عليها دورها كمفاوضة و ممثلة شرعية لهاته الفئة من الطبقة العاملة.

وأبرزت النقابة، وفق شكاية في الموضوع، أن العاملات، وعددهن 184 عاملة، يتعرضن للعديد من الإكراهات، وللاستغلال الوظيفي الممنهج من طرف الشركة المشغلة “SOGENET MAROC SARL”، بأجر لا يتعدى 1000 درهم، إضافة إلى التماطل المستمر في أداء اجورهن مع عدم التصريح بهن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض توقيع عقود وصفتها ب “عقود العبودية “، والأدهى من ذلك أن الرخصة المرضية التي تمنحها الشركة لا تتعدى أربعة أيام.!!

وأكدت النقابة أن هاته التجاوزات تتم في ظل ما وصفته بالسكوت المتواطئ للمديرية الإقليمية للتعليم، الجهة الرقابية والمتتبعة لعمل هذه الشركات المتعاقدة، والتي تخرق قانون الشغل ونظام الحماية الاجتماعية ببلادنا، تحت طائلة التهديد بالطرد والحرمان من العمل، مستغلة حاجة العاملات لتوفير القوت اليومي، والذي يعني رضوخ للخرق السافر للقانون سواء من جهة الأجور الهزيلة أو عدد ساعات العمل أو العطل الأسبوعية أو الأعياد الدينية والوطنية…

 ونعتت النقابة تلك الشركات ب “الوهمية”، مضيفة أن غايتها الأساسية هي تحقيق الغنى الفاحش والربح المتوحش على حساب هؤلاء النساء الفقيرات.

ودعت النقابة الحكومة المغربية وممثلي الأمة في مجلس المستشارين، المساندة والتدخل العاجل والفاعل لإيجاد حل جذري لمعاناة هاته الفئة المتضررة وطنيا، والتي تعاني في صمت رهيب في ظل تدبير عشوائي غير ممنهج لشركات لا تحترم قانون الشغل، مع غياب تام لأجهزة الرقابة..