النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير تدعو الوزارة إلى التواصل المسؤول وتفعيل الشراكة الاجتماعية .

النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير تدعو الوزارة إلى التواصل المسؤول وتفعيل الشراكة الاجتماعية لدحض الإشاعة حول الهيكلة التنظيمية الجديدة. 

وعيا من النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير بضرورة احترام متطلبات الواجب المهني وتنزيل مقومات المقاربة التشاركية والحوار المسؤول، ووفاءً لمبادئ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التي تهدف إلى النهوض بحقوق شغيلة القطاع والدفاع المؤسساتي عن مكتسباتها، انعقد بتوفيق الله وحمده اجتماع المكتب للوطني يوم الخميس 26 أكتوبر 2023 بالمقر المركزي للاتحاد،.

حيث تم الوقوف على حالة من الاحتقان المتصاعد بين الموظفين بسبب التكتم والإشاعة اللذان يلفان المراحل النهائية لتنزيل الهيكلة التنظيمية الموسعة الجديدة، و التي ستهم الوحدات الإدارية المركزية والجهوية، والانعكاسات السلبية التي قد تصيب المسار المهني للموظفين، لاسيما وأن هناك توجس وتخوف من إعادة إفراز تجارب سابقة، طرحت إشكالات عويصة وخلفت أضرارا نفسية لدى فئات عريضة من الموظفين.

وفي غياب معالم الوحدات الجديدة، لا بد من التذكير بأن الوزارة قد سبق أن التزمت مع مؤسستنا النقابية خلال اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع يوم 07 مارس 2019 بأنها “ستنهج في هذا الشأن مقاربة تعتمد على إشراك كافة المسؤولين الإداريين والشركاء الاجتماعيين، ودراسة ما يترتب عنه أساسا من ملاءمة للمصالح اللاممركزة للوزارة مع الحرص التام على صون الحقوق المكتسبة للموظفين، وذلك في إطار الهيكلة الإدارية للقطاعين”.

ويعيد مشروع الهيكلة الموسعة الجديدة طرح حالتي تجميد فتح مناصب المسؤولية الشاغرة للتباري ووضعية الموظفين الذين يضطلعون بمناصب المسؤولية بالنيابة ولفترة غير قصيرة قد تتجاوز السنتين في بعض الحالات من جهة، ومن جهة أخرى يعيد هذا الموضوع للواجهة أيضا مطلب الزيادة في التعويضات الجزافية المجمدة منذ عدة سنوات، وكذا التعويضات المتعلقة بالمردودية في ظل غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية لعموم الموظفين.
لكل ما سبق، يعلن المكتب الوطني للرأي العام القطاعي عما يلي:

1. يطالب بتفعيل بنود اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بين الوزارة والشريك النقابي الخاص بالتشاور حول تنزيل الهيكلة التنظيمية الموسعة الجديدة، وتطمين الموظفين بعدم المساس بمكتسباتهم.

2. يدعو إلى اغتنام الإطار الشمولي لإعادة تنظيم الوحدات الوزارية لوضع الهيكلة التنظيمية لمؤسسات التكوين والتي تشتغل في غياب هذا النسق المنظم.

3. يحث على الإسراع بفتح باب التباري للولوج إلى مناصب المسؤولية الشاغرة دون تسويف إضافي أو تماطل، مع المطالبة بالتعويض المادي عن سنوات وشهور القيام بالنيابة.

4. يجدد مطلبه بالزيادة العامة في التعويضات الجزافية والتعويضات المتعلقة بالمردودية، وتحقيق الإنصاف القطاعي والمجالي في احتساب قيمة هذه التعويضات.