النقابة الوطنية للصحافة المغربية ترفض اعتماد “الفربلانس” بالقناة الثانية وتطالت الجهات الرسمية بالتدخل

  أصوات: القسم الاجتماعي

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تضامنها مع العاملين والعاملات بالقناة الثانية 2M، وتبنيها لمطالب هؤلاء وحقهم في الإذماج الكامل مطالبة الجهات الحكومية بالتدخل وإلغاء “الفربلانس” كصيغة للعمل المنتهجة من قبل القناة.

وهكذا فقد أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية خلال اجتماعها  المنعقد بالرباط، بتاريخ 20 يناير الحالي، تبنيها الكامل لمطالب الزملاء العاملين بالقناة الثانية، مجددة تضامنها المطلق معهم ونضالها إلى جانبهم حتى تحقيق حقهم في الإدماج الكامل بالقناة الثانية.

وطالبت النقابة الجهات الحكومية الرسمية المختصة بالتدخل السريع لتسوية أوضاع هؤلاء الزملاء، والتنصيص على إلغاء صيغة “الفربلانس” المرفوضة في تشغيل الصحافيات والصحافيين.

ورفضت النقابة بالقطع اعتماد صيغة “الفربلانس”، أي التشغيل وفق عقود “المقاول الذاتي” وما يعيشه الصحافيون والصحافيات العاملون من معاناة بسبب هذا النمط من التشغيل المرفوض المنتهج من قبل إدارة القناة الثانية 2M، لما يتسم به من هشاشة وغياب الأمن الوظيفي، وهي المعاناة التي تعمقت بعد اعتماد الضريبة على المقاولين الذاتيين في القانون المالي لعام 2023، واصفة الوضع بالمتسم ب”الإجحاف”، وفق صيغة البلاغ الصادر في الموضوع.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن رفضها المبدئي لاعتماد صيغة التعاقد عوض مسطرة الإدماج المباشر التي كانت معتمدة، والتي كانت تؤمن حدا أدنى من شروط الممارسة المهنية الآمنة والمحفزة، خصوصا وان هؤلاء الصحافيات والصحافيين يقومون بالمهام نفسها التي يقوم بها زملاؤهم السابقون، وبصفة منتظمة ومستمرة، بحيث إن المهام المسندة إليهم ليست لها طبيعة عابرة، بل هي من المهام البنيوية في أي مؤسسة إعلامية كبرى تضم قناة تلفزية وأخرى إذاعية وموقعين إلكترونيين،

واعتبرت النقابة أن هذا الوضع أصبح غير مقبول في ظل تزايد أعداد المشتغلين وفق عقود محددة المدة، وعبر شركة وسيطة، تتكلف بأداء الرواتب، في صيغة اشبه بما يقع مع شركات المناولة، واضعة الامر في خانة استهداف كرامة الصحافي والمهنة معا.