النقابة الوطنية للصحافة تستعرض الخروقات التي شابت عملية توقيف الصحفي دادا

أكدت النقابة الوطنية للصحافة، أن قرار توقيف  الصحفي بالقناة الثانية “دوزيم”، وديع دادا، لمدة ثمانية أيام ابتداء من الثلاثاء 29 أكتوبر2024، قرار إداري جائر وتعسفي، وشابه خروقات عدة. معبرة عن رفضها القاطع للتصرفات الانتقامية في حق أحد الوجوه البارزة في الإعلام الوطني.

وأعرب المصدر نفسه، عن تضامنه المطلق مع  وديع دادا، مؤكدا عزمه للدفاع عن كل حقوقه في مواجهة “هذا المد الانتقامي داخل القناة”، محذرا إدارة القناة  من “التماهي غير المفهوم وغير القانوني مع فصيل نقابي”.

واعتبرت الهيئة النقابية، القناة الثانية “دوزيم”، أنها خرقت القوانين في مواجهة الصحفي “دادا”، ذنبه الوحيد أنه شارك زملاءه في تجديد إطارهم النقابي، مضيفة أن القناة الثانية قد “استغلت تهمة قديمة لا أساس قانوني لها، لتعاقبه بأحد أغرب القرارات شكلا ومضمونا”.

واستعرضت نقابة الصحفيين الخروقات التي شابت عملة توقيف الصحفي المذكور، حيث سجلت أن القناة الثانية لم “تحترم المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الشغل، إذ لم يتم استدعاء المعني بالأمر والاستماع إليه للدفاع عن نفسه”. مؤكدة عدم “خضوعه لمجلس تأديبي بالمعنى القانوني”.

هذا وقال المصدر نفسه، أن “اللجنة التي اتخذت القرار مكونة في تركيبتها غير القانونية من الإدارة العامة ومدير الأخبار المتقاعد، الذي يوجد في وضعية غير قانونية أصلا، كما تضمنت – وهنا الطامة الكبرى – ممثلين عن نقابة مستخدمي القناة الثانية التابعة للاتحاد المغربي للشغل”. مسترسلا، “وكما يعلم الجميع أن طرفي هذه اللجنة، هما من دبرا قرار إيقاف وديع دادا دقائق بعد تأسيس تنسيقية القناة الثانية، التابعة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية”.

وأشارت نقابة الصحفيين، عبر بلاغٍ توصلت جريدة “أصوات” بنسخة منه، إلى وجود “تحالف بين إدارة القناة الثانية وهذه النقابة”، مبرزة أن  “الإدارة العامة للقناة الثانية اختارت أسلوب الانتقام من خلال إخضاع الزميل وديع دادا لامعان مفضوح”. وهو ما يفسر حسب ذات المصدر اتخاذ “عقوبتان في يوم واحد، الأمر الذي يعارضه القانون”.