دخلت النقابة الوطنية للصحة أسبوعها الاحتجاجي الثاني، في خطوة تعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع الصحة، خصوصا بتازة، ولم تعد المشاكل وزارية، حيث أصبح المندوب الإقليمي للصحة هو الاخر ضمن البرنامج النضالي للنقابة.
جاء هذا الحدث ليجمع بين العاملين في القطاع، موحدا أصواتهم للمطالبة بتحسين ظروف العمل وتلبية احتياجاتهم الأساسية، حيث تعددت الأسباب التي دفعت النقابة لتمديد الإحتجاج للأسبوع الثاني، ومن أبرزها:
تعنت الادارة الاقليمية والجهوية للصحة، وعدم فتح باب الحوار مع النقابة مع نهج سياسة الاذان الصماء والاستهتار الغير المسبوق بمطالب وحقوق الشغيلة الصحية، إضافة إلى تصرفات غير مقبولة تنهجها الإدارة الاقليمية.
الضغط النفسي والجسدي: يواجه العاملون في القطاع الصحي ضغطًا متزايدًا بسبب زيادة عدد المرضى ونقص الاطقم الطبية ومضايقات من قبل الإدارة مما تؤثر على نفسية الموظفين في أداء مهامهم.
الأجور غير الكافية والتعويضات: العديد من العاملين يشعرون بأن أجورهم لا تعكس الجهد المبذول، مما يؤثر على معنوياتهم وأدائهم ناهيك عن التعويضات المحفزة.
نقص الموارد: حيث يفتقر المستشفى الإقليمي والمراكز الصحية إلى المعدات الطبية الأساسية، مما يؤثر على جودة الرعاية الصحية المقدمة.
كما تجدر الإشارة، أنه وخلال هذا الأسبوع الاحتجاجي الثاني، نفذت النقابة مجموعة من الوقفات مع الاعتصامات والالحاح على فتح باب الحوار مع المندوب الإقليمي إلا أن هذا الأخير غالبا ماينهج سياسة التعنت، اذ تعكس هذه الوقفات والمسيرات روح التضامن بين العاملين. كما أقيمت حلقات نقاش لتسليط الضوء على مشكلات القطاع الصحية وطرح الحلول الممكنة.
وخلال هذه المسيرة، استغل الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة “سعيد المنصوري”، الفرصة للحديث مع المنابر الاعلامية، حول قضايا الصحة العامة وذلك بغية رفع الوعي والتوضيح للرأي العام.
كما أشار “المنصوري” لأن هذا الأسبوع الاحتجاجي يعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للعاملين في القطاع الصحي، كما تسعى النقابة الوطنية للصحة إلى تعزيز حقوقهم وتحسين ظروف العمل، وتستمر في الضغط وتصعيد الاحتجاجات قصد تحقيق مطالبها الأساسية.
كما أن نجاح هذه الاحتجاجات يعتمد على وحدة الصف والتضامن بين جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، ليختم الكاتب الإقليمي للنقابة حديثه في حالة عدم فتح باب الحوار مع المندوب الإقليمي للصحة، والبحث عن حلول ناجعة، سيستمر الاحتجاج في تصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة.
التعليقات مغلقة.