أول جريدة إلكترونية مغربية تتجدد على مدار الساعة

مندوبية التخطيط تعلن تحسن معدل النمو الاقتصادي بالمغرب

جريدة أصوات

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2023، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية.

ووفق ما أوردته مندوبية التخطيط، في  مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية، فقد سجلت كل من الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي بالحجم ارتفاعا بنسبة 3,5% و 1,4% على التوالي، وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

 

 

 

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم ارتفاعا بنسبة 1,6% سنة 2023 بعد انخفاض قوي بلغ 11,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4% عوض انخفاض بنسبة 11,3% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7% عوض انخفاض بنسبة 20,8%، بحسب المندوبية.

 

 

 

 

 

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 2,7% السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض ارتفاع بنسبة 0,6%؛ الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,7% عوض انخفاض نسبته 4,4%، وإلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2,7% عوض انخفاض بنسبة 23%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,4% عوض انخفاض بنسبة 3,7%.

 

 

 

 

في حين، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,8% سنة 2022 إلى 4,4%. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 23,5% عوض 68%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,1% عوض 10,8%، والخدمات المالية والتأمينية إلى 5, % عوض 10,2%؛ والإعلام والاتصال إلى 3,5% عوض انخفاض بنسبة 3,8%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,4% عوض 6,5%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,2% عوض 5%؛ وكذا ارتفاع أنشطة النقل والتخزين بنسبة 5,9% عوض 3,9%؛ والخدمات العقارية بنسبة 3% عوض استقرار؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,5% عوض انخفاض ب 0,6%.

 

 

 

 

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا بنسبة 3,5% عوض 3,4% السنة الماضية.

 

 

 

 

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 4,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.

التعليقات مغلقة.