مندوبية التخطيط تعلن تحسن معدل النمو الاقتصادي بالمغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2023، أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا بلغ 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية.

ووفق ما أوردته مندوبية التخطيط، في  مذكرة إخبارية لها حول الوضعية الاقتصادية، فقد سجلت كل من الأنشطة غير الفلاحية والنشاط الفلاحي بالحجم ارتفاعا بنسبة 3,5% و 1,4% على التوالي، وشكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتخفيف الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني.

 

 

 

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم ارتفاعا بنسبة 1,6% سنة 2023 بعد انخفاض قوي بلغ 11,8% السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 1,4% عوض انخفاض بنسبة 11,3% سنة من قبل وارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 7% عوض انخفاض بنسبة 20,8%، بحسب المندوبية.

 

 

 

 

 

ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفاعا بنسبة 1,3% عوض انخفاض بنسبة 2,7% السنة الماضية، وذلك نتيجة ارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 2,7% عوض ارتفاع بنسبة 0,6%؛ الكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 0,7% عوض انخفاض نسبته 4,4%، وإلى انخفاض القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 2,7% عوض انخفاض بنسبة 23%؛ والبناء والأشغال العمومية بنسبة 0,4% عوض انخفاض بنسبة 3,7%.

 

 

 

 

في حين، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,8% سنة 2022 إلى 4,4%. وقد تميزت بتباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 23,5% عوض 68%؛ والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 5,1% عوض 10,8%، والخدمات المالية والتأمينية إلى 5, % عوض 10,2%؛ والإعلام والاتصال إلى 3,5% عوض انخفاض بنسبة 3,8%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3,4% عوض 6,5%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 2,2% عوض 5%؛ وكذا ارتفاع أنشطة النقل والتخزين بنسبة 5,9% عوض 3,9%؛ والخدمات العقارية بنسبة 3% عوض استقرار؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1,5% عوض انخفاض ب 0,6%.

 

 

 

 

وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية تحسنا طفيفا بنسبة 3,5% عوض 3,4% السنة الماضية.

 

 

 

 

وفي هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع حجم الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 4,9%، سجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,4% عوض 1,5% خلال السنة الماضية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.