النواب المغاربة يتبنون قانون وزارة التواصل بشأن إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر

خلال الجلسة قدم بنسعيد، مشروع النص القانوني المعروض للمصادقة والذي سيتم بموجبه اعتماد لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر محل أجهزة المجلس الوطني للصحافة، والتي تم تحديد مدة عملها في سنتين ابتداء من تاريخ تعيين أعضائها ما لم يتم انتخاب أعضاء جدد خلال هذه المدة.

وبرر الوزير تقديم مشروع هذا القانون بعدم التمكن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة على الرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بمثابة قانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023)، وفق تقديمه.

كما أن الخطوة تأتي، وفق ذات المصدر، في سياق تصحيح، ما أسماه بنسعيد، “الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس”.

وقد نص مشروع القانون، المصادق عليه من قبل مجلس النواب، على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مع استمرار المجلس المنتهية مدة انتدابه بموجب المرسوم بقانون المذكور، رقم 2.22.770، في ممارسة المهام المخولة له بمقتضى القانون السالف ذكره رقم 90.13 إلى حين تعيين أعضاء اللجنة المحدثة.

وفيما يتعلق بالمهام الموكلة للجنة المؤقتة فقد حددها نص القانون في ممارسة المهام المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 90.13، لا سيما العمل على توفير الشروط الملائمة الكفيلة بتطوير قطاع الصحافة والنشر وتنمية قدراته.

وأسند القانون، وفق تقديم وزير الشباب والثقافة والتواصل، للجنة المؤقتة مجموعة من الاختصاصات تهم القيام بتقييم شامل للوضعية الحالية لقطاع الصحافة والنشر واقتراح الإجراءات الهادفة إلى دعم أسسه التنظيمية، داخل أجل لا يتجاوز تسعة أشهر تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، مع تعزيز أواصر علاقات التعاون والعمل المشترك بين مكونات الجسم الصحافي وقطاع النشر، والتحضير للانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس الوطني الواجب انتخابهم وتنظيمها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

واعتبر الوزير أن هذه اللجنة من حيث تأليفها، مختلطة، وأن لا صفة تقريرية للإدارة فيها.

يشار إلى أن اللجنة تتألف، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته رئيسا، من نائب رئيس المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته بصفته نائبا لرئيس اللجنة، رئيس لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية المنتهية ولايته، رئيس لجنة بطاقة الصحافة المهنية المنتهية ولايته.

كما تضم اللجنة في عضويتها أيضا ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، قاض ينتدبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعينه رئيس المجلس، فيما يحضر ممثل وزارة الشباب والثقافة والاتصال، قطاع التواصل، بصفة استشارية.

وأضاف الوزير، أنه وأخذا بملاحظات أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال، فإنه سيتم تعيين أعضاء اللجنة داخل أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وأن تعقد أول اجتماع لها، لوضع نظامها الداخلي في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، يبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها.