كشفت رئاسة النيابة العامة عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في وتيرة معالجة قضايا غسل الأموال بالمغرب خلال سنة 2026، بعدما بلغ عدد المساطر المنجزة 824 مسطرة إلى غاية 30 شتنبر الماضي، في حصيلة تفوق مجموع المساطر التي تمت معالجتها خلال سنتي 2024 و2025.
وجرى تقديم هذه المعطيات، يوم الخميس 19 نونبر الجاري بالرباط، خلال يوم دراسي حول موضوع «المعالجة القضائية لقضايا غسل الأموال في ضوء المستجدات التشريعية لقانون المسطرة الجنائية»، حيث تم تسليط الضوء على تطور أداء المصالح القضائية في التعامل مع الملفات المرتبطة بالجرائم المالية.
وأوضحت الأرقام المعلن عنها أن ارتفاع وتيرة معالجة هذه القضايا ساهم في تقليص عدد المساطر التي لا تزال في طور البحث إلى 1208 مساطر، مسجلة انخفاضاً بـ240 مسطرة مقارنة بنهاية سنة 2025، أي بتراجع يناهز 17 في المائة.
كما سجلت نسبة إنجاز المساطر تحسناً خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، حيث بلغت حوالي 41 في المائة، مقابل 35 في المائة خلال سنة 2025، و36 في المائة سنة 2024، و38 في المائة سنة 2023.
وتعكس هذه المؤشرات تطور وتيرة معالجة قضايا غسل الأموال، وتعزيز الجهود القضائية الرامية إلى تسريع البحث في الملفات المرتبطة بهذا النوع من الجرائم المالية، في سياق المستجدات التشريعية التي تستهدف تطوير آليات المعالجة القضائية.

التعليقات مغلقة.