النيابة العامة الكينية تلغي ملاحقتها مسؤولي المجمع الشريف للفوسفاط في كينيا

أعلنت النيابة العامة في كينيا عن حفظها قضية متابعة فرع المكتب الوطني للفوفسفاط في كينيا وعدد من المسؤولين المحليين بسبب شحنة أسمدة استوردها فرع المكتب الشريف للفوسفاط، اعتُبرت أنها لا تستجيب للمعايير المحلية؛ ومن أبرزها محاولة القتل، وخرق الثقة، وبيع سلع غير جيدة.

النيابة العامة امرت بالافراج وبدون شروط عن شحنة الاسمدة .

وبحسب المدير المساعد للنيابة العامة، فان هذا القرار تم اتخاذه بعد توصل الاطراف المعنية الى اتفاق. كما تم الغاء التهم الجنائية الموجهة ضد مستخدمي الفرع في الحال.

لكن بحسب مصادر مطلعة، فانه لم يعقد اي اتفاق منطرف المكتب الشريف للفوسفاط. فالنيابة العامة تخلت عن المتابعة بسبب عدم كفاية الادلة نتيجة العناصر العلمية والتقنية المقدمة من طرف المجموعة المغربية.

وتعود تفاصيل هذه القضية الى 22 يونيو الاخير ، حيث يتعلق الامر بأسمدة استوردت من المغرب إلى كينيا في الرابع والعشرين من يناير الماضي يبلغ حجمها 5000 طن، اعتبرت أنها دون المستوى ولا تستجيب للمعايير المطلوبة؛ وهو ما رد عليه المجمع الشريف للفوسفاط بالرفض.

وأوردت الصحافة الكينية تفاصيل هذه القضية غير المسبوقة التي يواجهها فرع المجمع الشريف للفوسفاط بهذا البلد الإفريقي؛ فقد أوصى نور الدين حاجي، رئيس النيابة العامة الكينية، بتوجيه اتهامات إلى مسؤولين من المكتب الكيني للمعايير، وتسعة مشتبهين آخرين سيتابعون أمام المحكمة بـ”محاولة القتل والمساعدة على جناية وإساءة استخدام منصب وخرق الثقة وبيع سلع دون المستوى المطلوب”.

وقال رئيس النيابة العامة، حسب الموقع الإخباري الأول في كينيا “ستاندار ميديا”، إن “هناك ما يكفي من الأدلة لاتهام مستوردي الأسمدة”، في إشارة إلى مسؤولي المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا.

لم يتأخر رد المجمع الشريف للفوسفاط، حيث عبّر، في بيان له منذ يومين، “عن استغرابه للاتهامات الموجهة ضده وضد المتعاونين معه، بخصوص استيراد أسمدة لفائدة كينيا وصفت بأنها غير مطابقة للمعايير المحلية”.

وكان بلاغ للمجموعة قد اوضح”أن المجمع الشريف للفوسفاط فرع كينيا يرفض بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه؛ لأنها لا تعكس ممارساته التجارية وصرامة سياسة الجودة التي تعتمدها المجموعة”.