النيابة العامة تحيل شبكة البرلماني السابق رشيد الفايق على غرفة غسل الأموال

أحال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أفراد شبكة متورطة في جرائم مالية ضد الأشخاص والمال العام، والتي كان يتزعمها رشيد الفايق، البرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس جماعة أولاد الطيب سابقًا، على غرفة غسل الأموال بالمحكمة نفسها. جاء ذلك بعد نحو خمسة أشهر من رفض محكمة النقض بالرباط الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع الفايق.

ويشمل القرار إحالة كل من النائب البرلماني السابق، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وشقيقه الثاني عبد الحق الفايق، إضافة إلى كاتبته الشخصية وعدد من المتهمين الآخرين، من بينهم موظفون ومنتخبون بالجماعة، على غرفة غسل الأموال.

ومن المرتقب أن تبدأ محاكمة رشيد الفايق ومن معه يوم الأربعاء 25 مارس الجاري أمام غرفة غسل الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس قد قررت في نونبر 2023 مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، ورفع العقوبة من ست إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً.

وتشمل التهم الموجهة للمتابعين في هذه الشبكة الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، إلى جانب المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، واستخدام أساليب احتيالية لإقصاء المنافسين.

تأتي هذه التطورات في إطار متابعة قضايا الفساد المالي والسياسي المرتبطة بالمنتخبين والمسؤولين المحليين، وهو ما يضع الشبكة القضائية تحت متابعة دقيقة من الرأي العام المحلي.