النيابة العامة تدعو وزارة الأوقاف لمحاربة زواج القاصرات

قامت النيابة العامة بدعوة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للتدخل من أجل تجنيد المرشدات والمرشدين الدينيين (معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات)، للحد من انتشار زواج القاصرات بالمغرب.

وفي دراسة أنجزتها النيابة العامة حول زواج القاصرات، اعتبرت من خلاله أن المرشدات والمرشدين الدينيين لهم دور فعال في التأثير على الرأي العام الشعبي عبر الخطاب الديني الوسطي المعتدل، داعين إلى جعل خطاب المرشدات والمرشدين الدينيين يسلط الضوء على الأضرار المحتملة للزواج المبكر.

وأبرزت النيابة العامة أن هذه المبادرة تهدف أيضًا إلى تعبئة المجالس العلمية المحلية والأئمة في المساجد من خلال اعتماد برامج طويلة المدى مبنية على أهداف واضحة، تهدف إلى التوعية بمخاطر زواج القاصر وتغيير الأفكار المشجعة له.

ودعت النيابة العامة من خلال دراستها إلى “دعم الجمعيات العاملة في الميدان لتكثيف جهودها في تحسيس وتوعية المجتمع بالعواقب الناجمة عن تزويج القاصر، والإقناع بأن المكان الطبيعي للطفل هو حجرة الدراسة واكتساب المعارف، وليس الزواج، وذلك بتعزيز سبل التواصل عن قرب مع الساكنة”.

ولفتت إلى “تعزيز دور رجال ونساء التعليم في إذكاء الوعي لدى الطفلات والفتيات بأهمية استمرار تمدرسهن لبناء شخصيتهن واستقلاليتهن، وإدراج موضوع زواج القاصر في المقررات والمناهج الدراسية لتوعية وتحسيس الناشئة بمخاطر هذا الزواج، وبناء فكر تربوي ممانع له”.

ونبهت لضرورة تخصيص برامج في الإعلام العمومي المرئي والمسموع ليسود فكر المساواة بين الجنسين ولمناقشة موضوع زواج القاصر، وتوضيح غاية المشرع من فتح باب الاستثناء على سن الزواج، وتسليط الضوء على الضرر الوخيم الصحي والنفسي والاجتماعي الذي يلحق الفتاة المتزوجة مبكرا.

وحثت على الرفع من الوعي الصحي بالشكل الملائم والمناسب للفئة العمرية المستهدفة بشأن الصحة الجنسية والإنجابية، وتنظيم النسل، والمساواة بين الجنسين.

ودعت للعمل على تخصيص دورات تدريبية للنساء والفتيات على مهارات الحياة، وضمان إدراكهن لحقوقهن فيما يتعلق بالزواج، ولقدرتهن على المطالبة بهذه الحقوق وممارستها، والاعتماد في ذلك على تجارب حية من الواقع المعيش.