النّهوض بالمجال الصّحّي والحماية الاجتماعية بأقاليم جهة درعة تافيلالت
- يعرف قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت تطورا مهما منذ أن تأسست هذه الجهة؛
- بالإضافة إلى الوحدات الاستشفائية القائمة، توجد مشاريع استشفائية أخرى في طور الانجاز أو في مراحلها النهّائية (نذكر منها: توسعة وتهيئة المركز الاستشفائي الجهوي مولاي علي الشّريف وبناء مستشفى أرفود بالراشيدية، مستشفى القرب بالريصاني، المركز الاستشفائي الإقليمي سيدي احساين بناصر ومستشفى الاختصاصات بوارزازات، المستشفى الإقليمي ومستشفى القرب بومالن دادس بتنغير والمركز الاستشفائي الإقليمي بزاكورة…)، إضافة إلى عدد من مستعجلات القرب المُنجزة (08) أو المبرمجة في إطار المخطط الجهوي لعرض العلاجات خلال سنتي 2022-2023(وعددها 10)؛
- وتتوفّر الجهة على مختبرين للصحة العمومية (بالرشيدية وورزازات)، كما عرفت انخفاضاً كبيراً في لائحة الانتظار لمرضى القصور الكلوي وذلك بفضل الشراكات التي تنهجها المصالح الجهوية والإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية؛
- أهم الأجهزة الثّقيلة المتوفّرة:
- جهازين للرنين المغنطيسي (IRM) بالمركزين الاستشفائيين مولاي علي الشريف وسيدي احساين بناصر بورزازات؛
- 05 أجهزة للتصوير المقطعي (سكانير) بالمراكز الاستشفائية الإقليمية؛
- جهاز التصوير الإشعاعي للثّدي (mamographie) بالراشيدية؛
- 10 أجهزة الراديو المتنقل، و11 جهزا للفحص بالصدى بكل أقاليم الجهة؛
- وقد تم برمجة إحداث مشاريع أخرى (في طور الدراسة) وأخرى توجد قيد الإنجاز، أهمها:
-
- إحداث المركز الاستشفائي الجامعي؛
- تهيئة البناية القديمة لمستشفى مولاي علي الشريف ومستشفى سيدي حساين بناصر وزاكورة والمختبر الجهوي للتحاليل الطبية؛
- توسعة المستشفى الاقليمي لميدلت إلى 150 سريراً؛
- تجهيز مستشفيات زاكورة الراشيدية ووارزازات؛
- بناء مصلحة الامراض العقلية بسعة 30 سرير بميدلت؛
- إنجاز مصلحة جهوية للمستعجلات الطبية (SAMU) بالمركز الاستشفائي الجهوي؛
- برمجة بناء 03 مراكز إضافية لتقويم العظام وتصحيح النطق ومركز للأطراف الصناعية؛
- بالإضافة إلى المشاريع المبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية (FDR) 2021/2022 وعددها 11 مشروعاً.
- تمّ كذلك إبرام عدد من الشراكات مع العديد من الفاعلين والهياكل بالجهة من أجل رفع مستوى جودة العرض الصحي وتحسين المؤشرات الصحية بالجهة (نذكر منها ولاية جهة درعة تافيلالت، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مجلس الجهة، المجالس الإقليمية، المجلس الجهوي لحقوق الانسان…) وتهمّ تحسين ومواكبة الخدمات الطبية ودعم المؤسسات الصحية بالموارد البشرية والمساهمة كذلك في تسهيل وتأمين عملية نقل وإسعاف الحالات المستعجلة في حالة المرض أو الولادة أو الحوادث..؛
- وقد شَهِدت الجهة تحسنا كبيراً في الموارد البشرية في السّنوات الأخيرة بفعل تنظيم المباريات الجهوية للتشغيل، رغم أنها تعاني تحدياً كبيرا لاستقطاب الأطباء العامين وذلك بسب ضعف جاذبية المنطقة وانعدام التحفيزات بها.
ويُعوَّل في هذا الإطار على المقاربة الجديدة للوزارة الرامية إلى تجاوز هذا الإكراه من خلال التّفعيل الأمثل للبرنامج الطّبيّ الجهوي لضمان المزيد المرونة في حركية الأطر الطبية داخل الجهة، واللّجوء إلى التعاقد واستقطاب الأطباء الأجانب والاستثمار الأجنبي وتعزيز مزيد من الشراكات مع الجماعات الترابية بالجهة.
التعليقات مغلقة.