الهدر المدرسي محور لقاء نظمته النيابة العامة بقلعة السراغنة

محمد شقور

 

عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف المحدثة على مستوى النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة اجتماعها الدوري يومه الأربعاء 20 مارس 2024.

 

 

الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بالمحكمة تناول موضوع : “الهدر المدرسي لبنة أساسية لبناء المستقبل”.

 

 

يأتي هذا الاجتماع ذلك تطبيقا للمادة العاشرة من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وتنص المادة العاشرة على أنه “تحدث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف. وبالمصالح المركزية واللاممركزة للقطاعات المكلفة بالصحة وبالشباب وبالمرأة. وكذا للمديرية العامة للأمن الوطني. والقيادة العليا للدرك الملكي”.

الاجتماع دعا إليه السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، الدكتور سعيد بوطويل، تفعيلا لمضامين قانون محاربة العنف ضد النساء ومرسومه التطبيقي.

حضر الاجتماع نواب السيد وكيل الملك والرئيس المكلف باللجنة المحلية للعنف ضد النساء. وبعض القضاة. وعدد من ممثلي الإإدارات المحلية. وممثلو الدرك الملكي والامن الوطني. وجمعيات المجتمع المدني. وعدد من الفاعلين الترابين وممثلين عن وسائل الاعلام.

خلال الاجتماع عرض السيد وكيل الملك لإشكالية الهدر المدرسي تحدث فيها عن أسباب الظاهرة. والتدابير المقترحة للتصدي لهاته المعضلة المؤرقة للجميع.

وأكد رئيس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، على أهمية دور النيابة العامة في محاربة الهدر المدرسي.

وأبرز التدابير التي قامت النيابة العامة لإرجاع التلاميذ والتلميذات للمؤسسات التعليمية.

أما المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية فقد أبرز مجهودات المديرية في مجال محاربة الهدر المدرسي المتمثلة في توفير النقل المدرسي والداخليات ودور الطالب.

وعرض احصائيات خاصة بنسب الهدر المدرسي.

وتحدث عن إحداث الانوية بالجماعات القروية لمحاربة هده الظاهرة.

وفي معرض حديثه عن موضوع الهدر المدرسي تحدث مفتش الشغل بقلعة السراغنة عن الاكراهات التي تواجه هذا القطاع.

وأوضح أن هذا الوضع يزداد استفحالا خصوصا في المجال القروي والقطاع غير المهيكل.

كما ذكر ممثل التعاون الوطني بالبرامج التي قامت به الوزارة من اجل محاربة الهدر المدرسي. والجمعيات الشريكة مع الوزارة من اجل محاربة العنف ضد النساء.

وعقد نقاش مفتوح وتفاعلي أصدر الجمع مجموعة من التوصيات أكدت على أهمية التوعية والتحسيس بالتدابير الوقائية والحمائية المكفولة قانونا. والقيام بمزيد من الجهد لتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين جمعيات المجتمع المدني الاعلام.

 

 

وارتباطا بنفس التفاصيل فقد تم إحداث لجنة تضم كافة الفاعلين من أجل تنزيل توصيات اللجنة المحلية.